اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرًا مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية السياحية وتطوير منظومتها، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع السياحي. اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول آليات تنظيم القطاع، وكذلك تحسين الخدمات الاستثمارية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وزير الإسكان يركز على تحسين الأداء للهيئة العامة للتنمية السياحية
استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تحسين الأداء وتطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ما يسهم في دعم الاستثمارات السياحية وتعظيم الفائدة من موارد الدولة. وشدد على أهمية إزالة العوائق أمام المستثمرين بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بهدف مواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي عالميًا.
أهداف ومهام مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة
استعرض الدكتور مصطفى منير خلال الاجتماع تفاصيل اللائحة التنظيمية المقترحة للهيئة العامة للتنمية السياحية، التي تتضمن ما يلي:
- إعلان فرص الاستثمار السياحي بطريقة منظمة.
- شروط تخصيص الأراضي الخاصة بالمشاريع السياحية.
- وضع قواعد التصرف في الأراضي وإجراءات التخصيص.
- تحديد مهام مجلس إدارة الهيئة والمسؤوليات الموكلة إليه.
الهدف من هذه اللائحة هو تنظيم العمل وتسهيل تعامل الشركات مع الهيئة بما يحقق استخدامًا أمثل للموارد.
إجراءات جديدة لدعم شركات التنمية والاستثمار السياحي
ناقش الاجتماع اقتراح إدخال إجراءات جديدة لتعزيز المحفزات المقدمة لشركات التنمية والاستثمار السياحي. تضمنت هذه الإجراءات:
- منح تسهيلات إضافية لإقامة الأنشطة الفندقية المتنوعة.
- وضع ضوابط صارمة للتعامل مع الشركات غير الملتزمة.
- تطوير الإطار القانوني لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.
وتهدف التعديلات إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التزام الوزارة بتقديم محفزات للمشاريع السياحية
في ختام الاجتماع، جدد وزير الإسكان تأكيده على التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات لشركات التطوير السياحي. ويأتي ذلك بهدف الإسراع في إنجاز المشاريع الفندقية لتلبية متطلبات تزايد أعداد السياح، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. تطوير القطاع السياحي يعد أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة.
