أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، مصير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع والتي تمثل خيارًا جذابًا للمدخرين في السوق المصري. مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية، تتزايد الترقبات بشأن القرارات المتعلقة بسعر الفائدة، وسط التوقعات بعودة ارتفاع التضخم نتيجة رفع أسعار المحروقات. يعد هذا الاجتماع محورياً لتحديد سياسة البنك المركزي، وهو ما سينعكس على هذه الشهادات ومعدلات العائد الخاصة بها.
مصير شهادات البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي
تحدث محمد الأتربي عن مصير شهادات الادخار بعائد الـ23.5% شهريًا والـ27% نهاية مدة الشهادة، مؤكدًا أن القرار بشأن هذه الشهادات مرتبط بقرارات البنك المركزي القادمة. أشار إلى أن الوقت الحالي لا يزال مبكرًا لتحديد مصير هذه الشهادات حتى دراسة توجهات لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم.
مخاوف المدخرين وتأثيرها على الإقبال
أضاف الأتربي أن المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً دفعت الكثير من المدخرين إلى الاتجاه نحو شهادات البنك الأهلي الثلاثية، والتي تقدم عائدًا تراكميًا مغريًا. تتوزع العوائد على ثلاث سنوات بمعدلات 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. هذه الشهادات تعد فرصة استثمارية لن تتكرر على حد قوله.
توجهات البنك الأهلي لمواكبة تغيرات السوق
مع تراكم المخاوف من تقلبات السوق، يراقب البنك الأهلي المصري والمؤسسات المصرفية الأخرى قرارات البنك المركزي القادمة. يعتمد استقرار العائد على زيادة الطلب على الشهادات الادخارية طويلة الأجل والاستجابة المتوازنة بين احتياجات المدخرين والتطورات الاقتصادية المحلية.
توقعات بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة
وفق تصريحات الأتربي، فإن رفع أسعار المحروقات ومعدلات التضخم المتوقعة يزيد من أهمية القرارات النقدية القادمة. ستلعب هذه السياسات دورًا حيويًا في تحديد الخطوات الاستثمارية للمدخرين، مع احتمال كبير بإبقاء الشهادات ذات العائد المرتفع ضمن خيارات البنك الأهلي لفترة محدودة.
ختاماً، تشكل قرارات لجنة السياسة النقدية اجتماع الخميس القادم نقطة فارقة في تحديد استراتيجيات المدخرين والمستثمرين بمحركات السوق المصري.