بعد تأخير استمر حوالي ثمانية أشهر، يترقب مزارعو القطن صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوعين كحد أقصى، حسب ما جاء في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب. تأتي هذه المستحقات بناءً على بيع المحصول في سبتمبر الماضي، حيث ظل العديد من المزارعين بلا مستحقاتهم، مما دفع نواب البرلمان للضغط على الحكومة لتسريع الحلول اللازمة.
أزمة مستحقات القطن المتأخرة
بدأت مشكلة مستحقات القطن المتأخرة عندما سلم المزارعون محاصيلهم للحكومة في سبتمبر الماضي دون تلقي مستحقاتهم. تسبب التأخير في موجة من الضغوط على الحكومة، ما دفع العديد من النواب لتقديم طلبات استفسار داخل مجلس النواب. وقامت لجنة الزراعة بعقد اجتماع لمناقشة أسباب المشكلة والتوصل إلى جدول زمني لصرف المستحقات. الاجتماع ضم وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير الزراعة، وتم وضع خطة مشتركة لاستكمال صرف المستحقات بشكل عاجل.
صرف مستحقات المزارعين خلال أسبوعين
صرح وزير الزراعة خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بحل الأزمة وصرف المستحقات خلال أسبوعين. وتم إقرار دعم مالي إضافي بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان تسوية المستحقات. من جهته، أشار وزير المالية إلى أن الوزارات المعنية تعمل بالتنسيق لضمان سرعة التنفيذ، حيث تعهد بالتصرف السريع حال عجز الشركات التابعة لقطاع الأعمال عن حل الأزمة.
- المرحلة الأولى تشمل صرف المبالغ للدفعات المودعة.
- المرحلة الثانية تعالج الكميات المتبقية.
- الحكومة تواجه التحديات التي نتجت عن الإجازات وحلول توافقية يتم بحثها لحل الأزمة كليًا.
دعم إضافي من وزارة المالية
أكدت وزارة المالية تقديم دعم يصل إلى 2000 جنيه للقنطار الواحد لتعويض المزارعين عن الفجوة بين الأسعار الاسترشادية والسعر العالمي. في حالة عجز الجهات المختصة عن توفير المبالغ المطلوبة، تتدخل المالية لتغطية الديون المتبقية، لكن مع قيود تتعلق بالكميات التي تم إنتاجها ولم تباع بعد. هذا الدعم يأتي في إطار التزام الدولة بتحسين ظروف المزارعين وتعزيز قطاع الزراعة.
| الجهة | الدور | المبلغ |
|---|---|---|
| وزارة الزراعة | التواصل ومتابعة تنسيق الصرف | 3 مليارات جنيه |
| وزارة المالية | تقديم الدعم الإضافي | 2000 جنيه/قنطار |