وزير الاستثمار: الكويز فرصة ذهبية لمضاعفة صادرات الملابس أربع مرات وتحقيق النمو الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين وضع التجارة في مصر. وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على إزالة العوائق أمام الصادرات وتحفيز الاستثمار، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وخفض تكاليف الإنتاج محلياً ودولياً. وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإجراء التعديلات التشريعية والهيكلية اللازمة لدعم الاقتصاد.

تحسين تنافسية الصادرات المصرية

ذكر الخطيب أن واردات مصر تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أهمية رفع العوائق التجارية لتحفيز الصادرات. فقد أوضح أن أغلبية فاتورة الاستيراد تشمل مكونات الإنتاج والسلع الأساسية، ما يؤكد ضرورة تسهيل استيرادها لتعزيز التنافسية وخفض معدلات التضخم. كما شدد على أهمية إزالة العوائق غير الجمركية لتتماشى مصر مع اتفاقياتها الدولية، مما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.

خطوات إزالة العوائق غير الجمركية

كشف الوزير عن وجود 10 عوائق غير جمركية تعمل الحكومة على إزالتها حالياً، مع التنويه إلى معالجة قضايا عالقة مثل “شهادة الحلال”، والتي كان يشوبها الاحتكار. كما أشار الخطيب إلى أن مصر قد أزالت قيوداً على استيراد السيارات الكاملة، مما يعكس مرونة في استيعاب متطلبات السوق. وأكد أن إزالة هذه العوائق تخدم ليس فقط الولايات المتحدة، بل أيضاً الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين.

فرص استثمارية في قطاع الملابس الجاهزة

سلط الخطيب الضوء على الفرص الضخمة في قطاع الملابس الجاهزة، خاصة في إطار اتفاقية الكويز. وصرح بأن مصر قادرة على مضاعفة صادراتها من الملابس أربع مرات بفضل الاتفاقية. وأشار إلى وجود طلبات من مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع في صعيد مصر، مما يساهم في تعزيز التنمية الإقليمية وزيادة فرص العمل.

العائق الإجراءات المتخذة
شهادة الحلال إلغاء الاحتكار وتسهيل التراخيص
قيود مواصفات السيارات تحديث المعايير وإزالة القيود

اختتم الوزير حديثه بتأكيد أن طموح مصر يتمثل في التحول إلى مركز صناعي وتجاري رئيسي يربط بين ثلاث قارات، ما يجعلها وجهة استثمارية رائدة على الصعيد الدولي.