آخر تطورات الصناعات الدفاعية في مصر في تقرير معلومات الوزراء.. شاهد الفيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مقاطع فيديو سلطت الضوء على التقدم الصناعي في مصر من خلال جولة بمصنع “صقر” للصناعات الدفاعية، التابع للهيئة العربية للتصنيع. كشفت الجولة عن تاريخ المصنع، الذي أُسس عام 1949، وتحولاته حتى انضمامه للهيئة عام 1975. يعكس المصنع الإنجازات المصرية في صناعات الصواريخ والمعدات العسكرية، إضافة إلى المنتجات المدنية.

التقدم المصري في صناعة الصواريخ

يُعد مصنع صقر من أبرز المنشآت المتقدمة في صناعة الصواريخ، حيث يقوم بإنتاج صواريخ “صقر” متعددة الأغراض والتي تستهدف الأسواق الإفريقية بشكل خاص. يمتلك المصنع القدرة على إنتاج قاذفات “آر بي جي” وذخيرتها، التي شهدت تطويرًا مستمرًا على مدى السنوات، واستخدمتها مصر منذ حرب الخليج. كما ينتج المصنع معدات عسكرية تُستخدم داخل القوات المسلحة مثل أجهزة فتح الثغرات ذات الكفاءة العالية.

المشاركة الدولية والتصدير

منتجات مصنع صقر لا تقتصر على السوق المحلية، بل تُصدر إلى عدة دول أفريقية، مما يعزز مكانة مصر في الصناعات الدفاعية دوليًا. وتتضمن المنتجات المُصدّرة القنابل بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى معدات متطورة تلبي احتياجات الدول من الأنظمة الدفاعية. هذا الحضور الدولي يعكس قدرة المصنع على التنافس بجودة إنتاجه عالميًا.

المنتجات المدنية في مصنع صقر

إلى جانب الصناعات العسكرية، يقدّم مصنع صقر عدة منتجات ذات طبيعة مدنية. تشمل هذه المنتجات أسطوانات الكلور المستخدمة في مجالات المياه، وماكينات شبك الأعشاب المخصصة لحجز الشوائب في محطات الرفع، والتي تتمتع بجودة تصنيع عالية باستخدام معادن متطورة. كما يُنتج المصنع “النانومان”، الذي يُستخدم للأغراض المدنية بفعالية عالية، مع المحافظة على الخصائص المهمة للمنتج.

المنتج الاستخدام
صواريخ “صقر” الاستخدام العسكري والسوق الإفريقية
أسطوانات الكلور تنقية المياه ومعالجة الصرف
شبك الأعشاب تنقية محطات الرفع
النانومان منتج مدني متنوع الاستخدامات
  • المصنع يمتد على مساحة مليوني متر مربع.
  • يتميز بالتنوع في الإنتاج بين العسكري والمدني.
  • يخدم السوق المحلية والعالمية باحترافية.

يعكس مصنع صقر للصناعات الدفاعية تطور الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. يجمع المصنع بين الابتكار والجودة في المنتجات العسكرية والمدنية، مما يجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.