أعلنت الكويت عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص، وكان من أبرزهم رجل الأعمال الملياردير الكويتي-السعودي معن عبدالواحد الصانع. هذا القرار جاء وفق مرسوم حكومي استنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية. حيث اتخذت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية هذا الإجراء بعد اجتماعها الذي ترأسه الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي تضمن مقترحات لسحب الجنسية من 1647 حالة للعرض على مجلس الوزراء.
قصة معن عبدالواحد الصانع والكويت
معن عبدالواحد الصانع، الملياردير الكويتي-السعودي، يُعتبر من الشخصيات التي أثرت بشكل كبير في مجال الأعمال، حيث أسس مجموعة سعد التي كانت تضم شركات رائدة في عدة مجالات مثل البنوك والعقارات. خلال سنوات نجاحه، تمكن من بناء ثروة جعلته ضمن قائمة أغنى الشخصيات عالمياً. ومع ذلك، كان للقرارات الحكومية الأخيرة أثر مباشر على وضعه القانوني في الكويت، حيث أُدرج اسمه ضمن الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم.
صعود معن الصانع لقوائم الأثرياء
في عام 2007، صنفته مجلة “فوربس” العالمية ضمن قائمة أغنى مائة رجل في العالم، وهو ما يعكس نجاحه الكبير في إدارة أعماله. خلال تلك الفترة، كان تأثيره يمتد على نطاق واسع في قطاعات تمثل قاعدة الاقتصاد الخليجي، ولكن سرعان ما بدأت المشاكل تلوح في الأفق مع خلافه مع مجموعة القصيبي واتهامه بقضايا تتعلق بالاحتيال، وهو ما شكل ضربة قوية لمسيرته المهنية اللامعة.
انهيار مجموعة سعد ومعن الصانع
شهدت مسيرة معن الصانع تدهورًا حادًا بعد الأزمات المالية التي أحاطت بمجموعة سعد، حيث سجلت المجموعة في عام 2009 انهيارًا بعد تراكم ديون وصلت إلى 22 مليار دولار. ونتيجة لذلك، واجه الصانع تحديات قضائية كبرى، وأُجبرت الشركة على تصفية أصولها لسداد الديون، وشهدت المملكة العربية السعودية طرح العديد من عقاراته للبيع في مزادات علنية خلال عام 2018.
قرار الكويت بسحب الجنسية
يعد قرار الكويت بسحب الجنسية من الملياردير الكويتي-السعودي معن عبدالواحد الصانع خطوة مهمة ضمن جهودها لضمان تطبيق قوانين الجنسية بشكل صارم. القرار الذي أتى بعد اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية يعكس عزم السلطات الكويتية على معالجة الملفات القانونية المتعلقة بالجنسية، ما يمثل تطورًا لافتًا في تطبيق القوانين. يبقى هذا الموضوع محط اهتمام الرأي العام نظرًا لأهميته وتأثيره الكبير على العديد من المجالات.