في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قرار جديد يمنع المقيمين من امتلاك أنواع معينة من السيارات. يهدف القرار إلى الحد من استغلال المركبات لأغراض غير قانونية وضمان التزام عمليات البيع والشراء بالمعايير الرسمية. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من السياسات التنموية التي تتبعها المملكة لتحقيق السلامة المرورية والتنظيم المدني.
تفاصيل القرار حول منع المقيمين من امتلاك مركبات معينة
يشمل القرار منع المقيمين في المملكة من امتلاك أو نقل ملكية عدة أنواع من المركبات. وأوضحت الجهات المختصة ضرورة التزام معارض السيارات، صالات العرض، والوكالات بمنع بيع هذه المركبات للمقيمين. ويهدف القرار إلى تعزيز ضبط السوق وتطبيق القوانين المتعلقة بأنواع المركبات المسموح تملكها.
الفئات المحظورة من المركبات للمقيمين
- السيارات العائلية التي تتسع لأكثر من 7 ركاب، كطرازات “GMC” وبعض فئات الفان.
- الشاحنات الثقيلة والمقطورات ذات الاستخدام التجاري أو الأحمال الضخمة.
- سيارات الأجرة مثل التاكسي والليموزين، والتي تقتصر ملكيتها على السعوديين أو الشركات المرخصة.
- الحافلات المخصصة للنقل المدرسي أو الجماعي.
- المركبات المعدلة بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية الرسمية.
- السيارات بلوحات تصدير أو زيارة مؤقتة، التي لا يمكن تسجيلها باسم المقيم.
أهداف القرار وانعكاساته على السوق
يأتي هذا القرار لتحقيق تنظيم أكبر لسوق السيارات بما يضمن استخدامها بحسب اللوائح. ويستهدف القرار الحد من التعديات المرورية وتقليل الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمركبات. يعزز أيضًا النظام البيئي للمدن عبر تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان وأمن أعلى.
الجهود المشتركة لتنفيذ القرار
تعمل الإدارة العامة للمرور مع مختلف الجهات المختصة لضمان تطبيق القرار بشكل صارم. كما تم توجيه تعليمات مباشرة إلى معارض السيارات والوكلاء لضمان عدم تجاوز القوانين، مع فرض عقوبات على المخالفين. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق السيارات بما يتوافق مع سياسات المملكة الطموحة.