تمكّن أعوان الجمارك الجزائرية بمطار وهران الدولي من حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة قدره 17530 يورو، لم يتم التصريح به، وذلك أثناء تفتيش أحد المسافرين القادمين من مدينة باريس. تعكس هذه الواقعة الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وضمان تطبيق القوانين الخاصة بحركة الأموال عبر الحدود.
حجز الأموال غير المصرح بها
قامت فرق الجمارك بفحص دقيق أسفر عن اكتشاف هذا المبلغ الكبير الذي كان بحوزة المسافر. وفقًا للقوانين الجزائرية، يعتبر التصريح عن المبالغ المالية شرطًا أساسيًا عند الدخول أو الخروج من البلاد، ويعد الإخلال بهذا الإجراء مخالفة تستوجب المساءلة. تمت العمليات ضمن إجراءات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
دور الجمارك الجزائرية في مكافحة الجريمة الحدودية
تلعب الجمارك الجزائرية دورًا محوريًا في مراقبة حركة الأموال والبضائع عبر الحدود. من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية، تسعى الجمارك إلى تحقيق الأهداف التالية:
- منع تهريب الأموال والبضائع غير المشروعة.
- ضمان الالتزام بقوانين صرف العملات.
- حماية الاقتصاد من الجرائم المالية العابرة للحدود.
التشريعات المنظمة لحركة الأموال
تهدف التشريعات الجزائرية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى ضمان الشفافية ومنع تحويل الأموال بطرق غير قانونية. تشمل هذه القوانين:
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| التصريح الإجباري | ضرورة الإبلاغ عن أي مبلغ يتجاوز الحد المسموح به. |
| المخالفات | تُطبق غرامات ومصادرة المبالغ غير المصرح بها. |
ختامًا، لعبت يقظة فريق الجمارك في مطار وهران دورًا بارزًا في الإيقاع بمحاولة تهريب العملات الأجنبية. تمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف لتعزيز حماية المصالح الاقتصادية للدولة.