«اللترُ لبنزين 80 يتخطى 15 جنيهًا اليوم.. الحكومة ترفع أسعار الوقود وتُحدد موعد المراجعة القادمة رسميًا»

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة أسعار البنزين والسولار وأنواع الوقود الأخرى، وذلك في إطار سياسة المراجعة الدورية لتسعير منتجات الطاقة. وجاءت هذه القرارات لتشمل رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، وكذلك السولار والبوتاجاز، مع تثبيت أسعار الطاقة لبعض القطاعات الحيوية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن المالي والاقتراب من التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير دعم جزئي للفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد الزيادة الرسمية

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

تشمل الزيادة أيضًا أسعار المنتجات الصناعية مثل المازوت والغاز المستخدم في المصانع وقمائن الطوب، إلا أن الغاز المخصص لمحطات الكهرباء والمصانع لم يشهد أي زيادة ملحوظة.

موعد المراجعة المقبلة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المراجعة التالية لأسعار الطاقة ستتم في أكتوبر 2025، ضمن نظام المراجعة الدورية الذي يُطبّق كل ستة أشهر. وتأتي هذه الخطوة بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر 2024، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار الأسعار لفترة معينة بعد كل تعديل.

أهداف الحكومة من زيادة أسعار الوقود

تعمل الحكومة على تقليل الدعم تدريجيًا للوقود، إذ تصل تكلفة الدعم الحالي لكل لتر من السولار إلى 5 جنيهات. من المتوقع أن تسهم الزيادة الأخيرة في توفير ما يقرب من 35 مليار جنيه للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، مما يساعد في خفض العجز المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التأثير على القطاعات المختلفة

تحافظ الحكومة على استقرار أسعار الغاز والكهرباء الخاصة بالصناعات الثقيلة، لتجنب ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما أن أسعار وسائل النقل الجماعي لن تتأثر بشكل كبير، نظرًا لاستمرار الدعم المقدم لوقود النقل. ومع ذلك، يتوقع الخبراء تأثيرات غير مباشرة على معدلات التضخم، التي قد ترتفع مع زيادة تكاليف الخدمات والسلع نتيجة رفع أسعار الوقود.

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تُعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة، وتشير إلى توجه حكومي مُركّز نحو تحقيق التوازن المالي وتقليل الاعتماد على الدعم التدريجي للمنتجات البترولية.