أسعار أسطوانة البوتجاز اليوم تبدأ من 200 إلى 400 جنيه بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

شهدت مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، مما أثار اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بشأن تأثير هذه الزيادة، خاصة على أسعار أسطوانات البوتاجاز. التصحيح الدوري لأسعار الوقود يأتي استجابة لتغيرات السوق العالمي، وسعي الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلي. في هذا التقرير، نستعرض أحدث تطورات أسعار أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة، بجانب تأثيرها على الأسواق المحلية والإجراءات الحكومية لضبط الأسعار.

أسعار أسطوانة البوتاجاز اليوم بعد الزيادة

تعد أسعار أسطوانة البوتاجاز من العناصر الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين. مع التسعيرة الجديدة، سجلت الأسعار تغيرًا ملحوظًا على النحو التالي:

  • سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه مصري.
  • سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه مصري.
  • سعر الغاز الصب: 16 ألف جنيه للطن.
  • سعر الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيه مصري.

يأتي هذا التعديل في سياق تحركات الحكومة لمواءمة أسعار المنتجات البترولية مع تكلفة الإنتاج، استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات في أسعار النفط عالميًا.

أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها

مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، تم الإعلان عن التعديلات التالية:

  • بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
  • سولار: 15.5 جنيهًا للتر.

وقد دخلت الأسعار حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباحًا. يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على تغيرات السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

إجراءات رقابية لضبط الأسواق

بالتزامن مع زيادة الأسعار، شددت وزارة التموين على تكثيف الحملات الرقابية لضبط التجاوزات. تم توجيه المديريات بمراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة محاولات تخزين المنتجات أو رفع الأسعار بشكل غير رسمي.

الحكومة تؤكد على دعم الفئات الأقل دخلًا

أكدت الحكومة في بيانها الرسمي حرصها على تقليل تأثير الزيادات على الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار برنامج الدعم المخصص للمواد البترولية. يأتي ذلك بجانب تعزيز الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وتجنب أي استغلال قد يضر بالمستهلكين.

في ظل هذه الزيادات، يبقى استمرار الدعم الحكومي والتدخل الرقابي محورًا رئيسيًا لضمان استقرار السوق المحلي ومراعاة احتياجات المواطنين.