قرارات رسمية: منع المقيمين من السكن في أحياء محددة بالرياض وجدة .. تعرف على التفاصيل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بيانًا توضيحيًا رداً على الإشاعات التي تداولتها بعض المنصات حول فرض قيود على سكن العمالة الوافدة في مناطق محددة بمدينتي الرياض وجدة. وأكدت الوزارة بشكل قاطع عدم صحة هذه الأنباء، مشددة على أن الأنظمة واللوائح المتعلقة بسكن العمالة لم تشهد أي تعديل جديد، وأن حرية اختيار السكن تخضع للضوابط المعمول بها فقط.

حقيقة السكن للعمالة الوافدة في الرياض وجدة

نفت وزارة الموارد البشرية جميع الإشاعات المتعلقة بمنع العمال الوافدين من السكن في أحياء معينة بمدينة الرياض أو جدة. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات المغلوطة تم تداولها دون أي دليل أو تصريح رسمي من الجهات المختصة. ودعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والحقيقية.

تفنيد الشائعات حول قيود السكن

أكدت الوزارة أن الشائعات المتداولة حول فرض قيود جديدة على أماكن إقامات العمالة الوافدة لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة والجدل بين الأفراد. وأعلنت الوزارة التزامها بمواجهة هذه الأخبار الزائفة عبر توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التحقق من المعلومات من المواقع الرسمية.

التزام الأنظمة وضمان سكن لائق

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإستمرار على تنظيم عملية توفير السكن اللائق للعمالة الوافدة، من خلال مجموعة من اللوائح والسياسات التي تهدف لضمان حقوق العمالة. وأوضحت الوزارة أن هذه القوانين تشجع على الاستقرار والتنظيم داخل سوق العمل وتراعي حقوق جميع الأطراف في بيئة مهنية متكاملة.

حرية اختيار السكن للعمال الوافدين

أكدت الوزارة في بيانها أن العمالة الوافدة تتمتع بحرية اختيار أماكن سكنها بما يتناسب مع احتياجاتها الشخصية وخططها المعيشية، وذلك دون إجبار أو فرض ضوابط مخالفة للقانون. وتحرص الوزارة على التنسيق جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة الإقامة للعمالة وضمان بيئة مستقرة تمكنهم من أداء عملهم بفعالية.

ختاماً، شددت وزارة الموارد البشرية على أهمية مواجهة الأخبار الزائفة وعدم تداولها عبر المصادر غير الموثوقة، مؤكدة جاهزيتها لدعم العمالة الوافدة وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.