شهدت مصر ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري ليصل إلى 1.5% خلال مارس 2025، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستوى 250.6 نقطة. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الرئيسية، وهو ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما لوحظت تغيرات مختلفة في الأقسام الاقتصادية، أبرزها قسم الطعام والمشروبات. فيما يلي تحليل شامل لمعدل التضخم وتأثيره على مختلف القطاعات.
ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال مارس 2025
سجّل معدل التضخم الشهري في مصر زيادة قدرها 1.5% في مارس 2025 مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه. وارتبطت هذه الزيادة بشكل أساسي بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، حيث شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 2.8%، والفاكهة قفزة كبيرة بلغت 23.6%. أما أسعار الخضروات فقد زادت بمعدل 3.1%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.5%.
تأثير التضخم على القطاعات المختلفة
شمل ارتفاع التضخم العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر. على سبيل المثال:
- ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.9%، خاصة مع زيادة خدمات المستشفيات بنسبة 4.2%.
- قفزت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع الطلب في قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود.
- شهدت أسعار الملابس والأحذية نموًا بنسبة 1.5%.
- قسم المطاعم والفنادق سجّل زيادة بنسبة 0.6%، مدعومًا بارتفاع خدمات الفنادق بنسبة 2.2%.
تراجع أسعار بعض السلع في مارس 2025
على الرغم من الزيادة العامة في الأسعار، لاحظت بعض المجموعات انخفاضًا طفيفًا خلال مارس 2025. على سبيل المثال:
- تراجعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
- انخفضت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% مقارنة بشهر فبراير.
التضخم السنوي في مصر يحقق ارتفاعًا كبيرًا
على أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ 12.5% في فبراير. ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة مذهلة بلغت 76.7%، وأسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 36.5%، بالإضافة إلى خدمات النقل التي صعدت بنسبة 35%.
تُظهر هذه البيانات أن التضخم يشكل تحديًا مستمرًا يتطلب استراتيجيات فعالة للحد من تأثيراته على الاقتصاد والمجتمع.
