تمكنت المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار عنابة الدولي “رابح بيطاط”، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، من توقيف مسافرة كانت في طريقها إلى إسطنبول، وحجز مبلغ 23,000 يورو غير مصرح به. تمت العملية بعد إخضاع المسافرة لتفتيش دقيق، حيث تم العثور على الأموال غير المصرح بها، مما يعكس يقظة أعوان الجمارك في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
يقظة أعوان الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني
تُبرز هذه العملية جهود أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي للجرائم المنظمة وحماية مصالح الاقتصاد الوطني. يأتي هذا ضمن مهامهم الرقابية على حركة المسافرين وأمتعتهم في جميع المنافذ الحدودية، سواء كانت برّية أو بحرية أو جوية. وتشمل هذه المهام التركيز على تطبيق التشريعات المتعلقة بالصرف وحركة الأموال عبر الحدود.
تفاصيل العملية الجمركية والتفتيش الدقيق
تم اكتشاف المبلغ المحجوز بعد إجراء عملية تفتيش جسدي تفصيلية للمسافرة. وقد أكد بيان صادر عن الجمارك أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى مكافحة المخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق القوانين بصرامة.
فيما يلي ملخص لأهم الجهود التي يقوم بها أعوان الجمارك:
- التصدي لجميع أشكال الجرائم العابرة للحدود.
- تطبيق التشريعات الخاصة بالصرف وحركة الأموال.
- الرقابة المستمرة على حركة المسافرين وأمتعتهم.
أهمية دور الجمارك الجزائرية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود
تعتبر مثل هذه العمليات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الفرق الجمركية لتعزيز الأمن الجمركي وحماية الحدود. كما تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عن طريق منع تهريب الأموال غير المشروعة إلى الخارج. كل هذه الجهود تُظهر الالتزام الكبير بمكافحة الجرائم المالية، وهو التزام يحمل في طياته مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والدولة.
في النهاية، تُعد مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية الاقتصاد الوطني من المهام الرئيسية التي تضطلع بها الجمارك الجزائرية، ما يساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد بشكل مستمر.
