أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن أي قرار بشأن أسعار المحروقات في مصر سيكون مرتبطًا بتغير أسعار النفط عالميًا. أوضح مدبولي أن مصر تتعامل مع أسعار النفط وفق عقود آجلة، مما يعني أن أثر الأسعار الفورية لا يكون مباشرًا كما يعتقد البعض. تصريحات مدبولي جاءت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن أسلوب السداد يعتمد على الجدولة لفترات أطول تمتد من 3 إلى 9 شهور.
هل ستؤثر أسعار النفط العالمية على المحروقات في مصر؟
أشار رئيس الوزراء إلى أن أسعار النفط التي تُعتمد لاستيراد المشتقات البترولية تعتمد على المتوسط المتوقع الذي يُحدد ضمن العقود الآجلة. بمعنى أن أسعار النفط الفورية ليست العامل الرئيسي المؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر. يتمثل التحدي في الفوائد المرتبطة بآليات الدفع المؤجل التي تتراوح بين نصف سنة وسنة تقريبًا.
كيف تؤثر العقود الآجلة على أسعار المحروقات في مصر؟
أوضح مدبولي أن أسلوب الشراء يتم من خلال العقود الآجلة التي توفر آلية استقرار للأسعار على المدى البعيد، لكنه أشار إلى أن هذه العملية تزيد من تكلفة النفط بسبب إضافة الفائدة. يتبين هنا أهمية التوازن بين الأسعار العالمية والجدول الزمني للسداد الذي يؤثر على التكلفة النهائية.
- الدفع عادة يتم عبر تقسيم المبلغ على دفعات مع فوائد محددة.
- آلية الدفع قد تمتد إلى 9 شهور مما يعني تحمل مصاريف إضافية.
ما هي العلاقة بين الدعم الحكومي وأسعار المحروقات؟
تطرقت تصريحات مدبولي إلى فكرة دعم المواد البترولية، حيث ألمح إلى أن الحكومة قد لا تحتاج لرفع جديد في أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند مستويات ملائمة. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل ستصمد الحكومة أمام المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بما يضمن عدم تحميل المستهلك تكاليف إضافية؟
خطوات الحكومة لدعم استقرار السوق
أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى لتحقيق استقرار في سوق الطاقة من خلال تنفيذ آليات تسعير عادلة مبنية على ظروف السوق. مع ذلك، يبقى التحدي الرئيس هو دعم المواطن مع الحفاظ على مصادر الدولة المالية.
تواصل الحكومة مراقبة أسعار النفط وأسواق البترول لضمان اتخاذ أفضل القرارات بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ويحمي المواطنين من أي تقلبات مفاجئة.
