تشهد الساحة الاقتصادية العالمية توتراً غير مسبوق مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية، التي بلغت نسبتها التراكمية 104%، تتزايد المخاوف من تداعياتها على التجارة العالمية. الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن طه، يؤكد أن هذا التصعيد يهدد بإعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الدولي واضطراب سلاسل التوريد، مع تأثيرات متصاعدة على المستهلكين والشركات على حد سواء.
تفاصيل الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تطال مجموعة واسعة من السلع الصينية، مما يدفع الصراع التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة. هذه الرسوم بدأت تدريجياً برسوم أولية بنسبة 34%، لتتبعها زيادات متتالية بلغت في النهاية 104%، في سياق سياسة تهدف لإعادة هيكلة القاعدة الصناعية الأمريكية. إلا أن هذه الخطوات تصاحبها مخاوف من ارتفاع التكاليف على المستهلك الأمريكي واضطراب الأسواق العالمية.
الأسباب وراء التصاعد التجاري بين القوتين
الهدف المعلن للولايات المتحدة من هذه الرسوم هو دفع الشركات والمصانع للعودة إلى الداخل الأمريكي، محاولين تقليل الاعتماد على الواردات الصينية. ولكن الخبراء يشككون في جدوى هذا النهج على المدى القصير، مؤكدين أنه يتطلب تحولاً هيكلياً أطول. من جهة أخرى، يرى البعض أن هذه السياسات تعكس تنافساً أطول مدى بين القوتين الاقتصاديتين على السيطرة في الاقتصاد الدولي.
التداعيات المحتملة للحرب التجارية
لا تقتصر آثار الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على الطرفين فقط. بل تتسع لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة المرتبطة بسلاسل العمليات الإنتاجية بين البلدين. بين التداعيات المحتملة:
- اضطراب في حركة التجارة العالمية.
- ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق المتطورة.
- انخفاض الثقة بين المستثمرين العالميين.
موقع الصين والولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي
الصين والولايات المتحدة تمثلان معاً أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل العلاقة بينهما حساسة لكل الأطراف الأخرى. التبادل التجاري بينهما يتجاوز الـ700 مليار دولار سنوياً، مع اعتماد كبير من الأسواق الناشئة على المنتجات والخدمات القادمة من الدولتين. أي اضطراب في هذه العلاقة يعني تأثيراً كبيراً يمس الاقتصادات النامية بشكل خاص.
