الاتفاقيات المصرية الفرنسية تعزز التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
تلقى الاقتصاد المصري دفعة قوية بعد توقيع اتفاقيات تعاون مهمة مع فرنسا لتعزيز الشراكة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. هذه الاتفاقيات تضمنت تطوير وتمويل وتشغيل محطة متقدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير، والتي تُعد إحدى الخطوات الرائدة في تحقيق توجه مصر نحو المشروعات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، أثمر التعاون المصري الفرنسي عن مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
دور الاتفاقيات المصرية الفرنسية في تعزيز الهيدروجين الأخضر
أشاد الدكتور صالح عزب، الخبير الاقتصادي، بأهمية الاتفاقيات المصرية الفرنسية لتطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع الضخم حوالي سبعة مليارات يورو، بهدف إنتاج مليون طن سنويًا على مدار ثلاث مراحل. ويشكّل هذا المشروع امتدادًا للجهود المصرية التي انطلقت خلال قمة المناخ COP27 للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر. كما أن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء عام 2023 إلى الهند يضع مصر في مقدمة الدول المصدرة لهذا النوع من الطاقة المستدامة.
إنجازات اقتصادية قناة السويس في الوقود الأخضر
حققت اقتصادية قناة السويس إنجازاً بارزاً باستضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في تاريخ منطقة شرق المتوسط وإفريقيا. هذه الخطوة، التي تمت في أغسطس 2023، تؤكد أهمية مساهمة مصر في دعم استخدام الوقود النظيف في القطاعات البحرية، مما يساعد في التوجه نحو بيئة بحرية أقل تلوثاً وأكثر استدامة.
التمويل الفرنسي لمشروعات التنمية في مصر
وقعت الحكومتان المصرية والفرنسية العديد من الاتفاقيات التي تضمنت تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية. تشمل هذه المشروعات مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 68 مليون يورو لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية، مع دعم إضافي لمشروع خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان.
أثر التعاون المصري الفرنسي على الاقتصاد الأخضر
تؤكد الاتفاقيات المصرية الفرنسية التزام البلدين بمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر. كما ساهم التعاون الفرنسي في تنفيذ مشروعات متطورة مثل خطوط مترو الأنفاق، التي قللت بشكل كبير من اعتماد وسائل النقل على الوقود الأحفوري. تعزيز الشراكات الثنائية بهذا الشكل يُعد استثمارًا مستدامًا في المستقبل البيئي والاقتصادي لمصر.
