إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 تعتبر من أهم المبادرات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مستوى معيشتها. وأكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو توجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي ضمن استراتيجية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
تُوجَّه مبادرة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إلى الفئات المستحقة للحصول على الدعم، والتي حددتها وزارة التموين وفقًا للمعايير التالية:
- المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” ومعاش الضمان الاجتماعي.
- الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3000 جنيه.
- الأرامل والمطلقات ممن لا يمتلكن دخلًا ثابتًا.
- الأشخاص من ذوي الإعاقة والمصابون بالأمراض المزمنة.
- العمالة غير المنتظمة التي تم تسجيلها رسميًا.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة ألا يزيد عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة عن أربعة أفراد؛ ما يتيح فرصة لإضافة المواليد حصرًا إن كانت البطاقة لا تزال تحتوي على أقل من هذا العدد.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 الإلكترونية
لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أوضحت وزارة التموين أن عملية إضافة المواليد ستتم بشكل إلكتروني عبر بوابة دعم مصر. يمكن للمواطنين تسجيل طلب الإضافة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة دعم مصر الإلكترونية.
- اختيار خدمة “إضافة أفراد أسرتي”.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مثل الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء.
- إرسال الطلب والانتظار لتلقي إشعار بقبول أو رفض الطلب.
تأكد الوزارة على التزام المواطنين بالشفافية وتقديم بيانات دقيقة لتجنب رفض الطلبات.
مدة استقبال الطلبات لإضافة المواليد على بطاقة التموين
ذكر بيان الوزارة أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من أبريل 2025، وستستمر حتى نهاية مايو من العام نفسه. تمتد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستفيدين لتقديم طلباتهم دون ضغط زمني، ولضمان مراجعة البيانات بدقة عبر النظام الإلكتروني.
أهمية إضافة المواليد لبطاقات التموين 2025
تسعى وزارة التموين من خلال مبادرة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
- توفير احتياجات الأسر الفقيرة والحد من الأعباء الاقتصادية.
- تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية للمواطنين.
هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
