مخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية: أبرز القرارات والتوصيات لتعزيز التنمية الشاملة

رصدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، مجموعة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البلاد. وتناول الاجتماع موضوعات هامة مثل مشروع قانون الأوقاف، إطلاق الجيل الخامس من شبكات الهاتف النقال، ونتائج الإحصاء العام لقطاع الفلاحة. الجلسة شهدت إصدار توجيهات محورية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات مع التركيز على الرقمنة لتحسين الكفاءة وضمان تحقيق التنمية المستدامة لخدمة الاقتصاد الوطني.

مشروع قانون الأوقاف في مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون مشروع قانون جديد يهتم بالأوقاف، حيث شدد الرئيس على ضرورة اعتماد تقنيات الرقمنة لضبط الإحصاءات المتعلقة بأوقاف قطاع الشؤون الدينية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق شفافية أكبر في إدارة الأوقاف، وتعزيز استثمارها في المجالات التي تدعم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.

إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقال

ناقش مجلس الوزراء تفاصيل إطلاق شبكة الجيل الخامس للهاتف النقال. ووجه الرئيس تبون بضرورة تعميق الدراسات المتعلقة بهذه التقنية المتطورة لضمان تناسقها مع الأهداف الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد. كما شدد على أن إدخال هذه الخدمة يجب أن يقدم للمواطنين أفضل جودة ممكنة من حيث الاتصال ويسهم بفعالية في تسريع التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

نتائج الإحصاء العام للفلاحة وتأثيراته

نتائج الإحصاء العام للفلاحة حظيت بأهمية كبيرة في الاجتماع، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه النتائج ستُستخدم في اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير القطاع الزراعي. كما أصدر توجيهات بإجراء إحصاء دقيق يشمل جميع فروع الإنتاج الزراعي، تعداد المواشي، وزيادة المساحات المروية. وتم التركيز على الأنواع الاستراتيجية مثل الزيتون والنخيل لتعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

أهمية الرقمنة في المشروع الوطني

استعرض مجلس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد مشروع الرقمنة، حيث حدد الرئيس تبون نهاية عام 2025 كموعد نهائي لاستكمال إحصاء أملاك الدولة. وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة يمكن الاعتماد عليها لإعداد خطط مالية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد.

في ختام الاجتماع، صادق المجلس على اتفاقيات تعاون ثنائية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز علاقاتها الدولية في مختلف المجالات. هذه القرارات تؤكد التزام الجزائر بتحقيق التقدم وتحسين حياة مواطنيها عبر استراتيجيات شاملة ومدروسة.