ابتداء من اليوم.. مصر تفعل قرار حظر تشغيل الهواتف المستوردة غير المسجلة رسميًا لضمان الحماية والجودة

مصر تبدأ تطبيق حظر تشغيل الهواتف غير المسجلة رسميًا

أعلنت مصر اليوم عن بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة غير المسجلة، بهدف حماية السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لدعم التصنيع المحلي وتشجيع استخدام الهواتف المسجلة قانونيًا. ووفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يجب على المستخدمين الإسراع في تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق “تليفوني”، وسداد الرسوم لتجنب انقطاع الخدمة.

أهداف قرار حظر تشغيل الهواتف غير المسجلة

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك المحلي، من أبرزها:

• حماية السوق المحلي من الأجهزة غير المعتمدة وتقليل التهريب.
• دعم التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وخلق فرص عمل جديدة.
• تنظيم استهلاك الأجهزة المستوردة بما يتماشى مع القانون.

خطوات تسجيل الهواتف لتجنب قطع الخدمة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة، والتي تشمل:

1. تنزيل تطبيق “تليفوني” على الهاتف المحمول.
2. التسجيل داخل التطبيق عبر إدخال بيانات الجهاز.
3. سداد الرسوم الجمركية المقررة في حالة الأجهزة المستوردة.

التطبيق يهدف إلى تسهيل العملية على المواطنين دون الحاجة للتعامل مع الموظفين بشكل مباشر.

كيفية التعامل مع الأجهزة المستوردة للمسافرين

أوضحت الحكومة أن لكل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية عبر التطبيق. أما في حالة إدخال أكثر من جهاز، يتم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5%. ويأتي هذا التوجه لضمان تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير ومنع التهرب الجمركي.

تأثير القرار على السوق المصري

صرح وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن القرار لا يستهدف فرض رسوم إضافية على المواطنين، بل يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه شركات التصنيع المحلية، مثل تهريب الهواتف غير المسجلة، ما أدى إلى تراجع المنافسة والإنتاج في السوق المصري. وأكد أن تنفيذ القرار بدقة يعزز من فرص نمو الصناعة الوطنية ويحد من التأثير السلبي للأجهزة المهربة.

إن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تطبيق الحوكمة الرقمية وتعزيز الاقتصاد المحلي.