الأهلي يطلب الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة لضمان تطوير منظومة الرياضة في مصر

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يهدف للتعاون في مراجعة واقتراح تعديلات على مشروع قانون الرياضة الحالي. وأكد النادي في بيانه، المنشور يوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجه القيادة السياسية لتعزيز التطابق مع المعايير الدولية وتحسين كفاءة القوانين الرياضية. كما يسعى الأهلي إلى المساهمة في القضاء على الشائعات التي دارت حول المشروع باعتباره شريكًا في تطوير الرياضة.

النادي الأهلي وتحركاته لدعم تطوير قانون الرياضة

النادي الأهلي، في خطابه الموجه إلى وزارة الشباب والرياضة، أبدى رغبته الصريحة في المضي قدمًا نحو تحسين البنية التشريعية للرياضة المصرية. وشدد النادي على أهمية إشراك كافة الجهات المعنية بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن دور الجمعيات العمومية لا يمكن تجاوزه في تعزيز الأطر القانونية التي تخدم الأندية والاتحادات الرياضية.

هدف الأهلي من مراجعة مشروع قانون الرياضة

أشار النادي الأهلي في بيانه إلى أن الخطوة تهدف لإزالة الالتباسات المحيطة بمشروع القانون المطروح، والذي أثيرت حوله عديد من الشائعات خلال الفترة الماضية. وأكد الخطاب أن استثمار الخبرات الكبيرة للنادي الأهلي في هذا المجال من شأنه تقديم اقتراحات بنّاءة تخدم مصلحة الرياضة في مصر.

دور الدولة في دعم التشريعات الرياضية

أشاد البيان بالمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير التشريعات الرياضية. وذكر أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم صياغة القوانين لتعكس التوافق المجتمعي وتتماشى مع المعايير الدولية. هذا الدعم يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المجال التشريعي عامة، والتشريع الرياضي بشكل خاص.

ربط الشراكة بين الأندية والحكومة

يجسد طلب الأهلي مثالًا على أهمية الشراكة بين الأندية والهيئات الحكومية في تطوير العمل الرياضي. هذه الشراكة تساهم في ضمان تطبيق القوانين بالصورة التي تحقق المنفعة العامة وتعزز بناء قطاع رياضي قوي. ومع استثمار الأهلي لخبراته، سيكون هذا التعاون خطوة أساسية لتحقيق رؤى رياضية مستدامة ومتكاملة.