سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري الاثنين 7 أبريل 2025 وتحديثات أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر، سجل اهتماماً كبيراً لدى المتابعين خاصة بعد تحديثات البنك المركزي المصري الأخيرة لأسعار العملات. نستعرض معكم أسعار الجنيه الإسترليني كما وردت، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. تتبع لجنة السياسة النقدية أسلوبًا دقيقًا لمتابعة التضخم وتأثيرات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم والإجراءات الاقتصادية المؤثرة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 توازنًا في عمليات الشراء والبيع وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري. جاءت الأسعار كالتالي:

• سعر الشراء: 65.81 جنيه.
• سعر البيع: 66.00 جنيه.

استمرار استقرار سعر الصرف هو جزء من استراتيجية تحقيق الاستقرار النقدي من قبل البنك المركزي المصري.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الجنيه الإسترليني

خلال اجتماع اللجنة يوم 20 فبراير 2025، قررت الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية:

• 27.25% سعر عائد الإيداع.
• 28.25% سعر عائد الإقراض.
• 27.75% سعر العملية الرئيسية.

هذا القرار يأتي في إطار مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتركيزها على تقليل الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار.

التوقعات حول التضخم وتأثيرها على سعر الجنيه الإسترليني

وفقاً للبنك المركزي، استمر معدل التضخم السنوي في التراجع بنهاية عام 2024 ليصل إلى 24% في يناير 2025. يُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيًا خلال الفترة القادمة بفعل السياسات النقدية المتبعة، مما يعزز تحسين قوة العملة المحلية بالمقارنة مع الجنيه الإسترليني وغيره من العملات الأجنبية.
مع ذلك، تظل المخاطر الجيوسياسية العالمية والتوترات التجارية من العوامل المؤثرة على الأسعار المستقبلية.

نمو النشاط الاقتصادي وتحسين سوق العمل

سجل الاقتصاد المصري نموًا ملموسًا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5%. هذه الزيادة مدفوعة بأداء قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% مما يعكس انتعاشًا في سوق العمل يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.
بهذا الأداء، يتوقع الخبراء تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد المصري، بما ينقل تأثيرات إيجابية على جميع المجالات بما فيها أسعار العملات.
يبقى سعر الجنيه الإسترليني عنصرًا مؤثرًا في السوق المالي، ويبقى التوجيه الاقتصادي للبنك المركزي المصري محورًا رئيسيًا في التوازن المالي والاقتصادي.