بدائل صرف الدعم الإضافي للتموين أبريل 2025: تعرف على التفاصيل وأهم المعلومات الجديدة الآن

في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا بارزة لتأمين وصول السلع الغذائية والدعم المادي للأسر الأكثر احتياجًا. وتستمر الوزارة للشهر الثاني على التوالي في صرف الدعم الإضافي للأسر المدرجة ضمن بطاقات التموين بالتزامن مع مقررات تموين شهر أبريل 2025. يستفيد من هذه المبادرة نحو 10 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر عبر المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية.

الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين

تعتمد وزارة التموين على قاعدة بيانات بطاقات التموين لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وتنظيم عملية صرف الدعم الإضافي. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لنحو 10 ملايين أسرة مستحقة. ويمكن للمستفيدين الحصول على الدعم من:

• منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية.
• الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
• منافذ مشروع “جمعيتي”.

تهدف هذه الآلية إلى ضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة بسهولة ويسر.

تكلفة الدعم الإضافي وتأثيره

تبلغ تكلفة صرف الدعم الإضافي 4 مليارات جنيه، في إطار التكليفات الرئاسية الأخيرة التي تسعى إلى تخفيف العبء المعيشي على الأسر الأقل دخلًا. تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة. جهود وزارة التموين تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الدعم لمستحقيه.

دور المخزون الاستراتيجي في استقرار السلع

تمكنت وزارة التموين من تأمين مخزون استراتيجي متميز لكافة السلع الغذائية الأساسية. هذا المخزون يهدف إلى ضمان توافر السلع بشكل مستمر في الأسواق دون انقطاع، مما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات الأسر المستفيدة. توفر الوزارة السلع بأسعار مدعمة لضمان تحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة.

استراتيجية وزارة التموين لتحقيق الأمان الاجتماعي

تأتي جهود وزارة التموين ضمن إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الاستراتيجية:

1. تنظيم عمليات صرف الدعم بشكل عادل وشفاف.
2. ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مدعمة وتنافسية.
3. التوسع في منافذ التوزيع لتسهيل وصول الخدمات لكافة المواطنين.

تمثل هذه الخطوات محركًا رئيسيًا في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.