احتجاز 70 محاميًا مرتبطين بالحكومة المطلقة في بنغلاديش بأمر من المحكمة

أصدرت محكمة بنغلاديشية في العاصمة دكا حكمًا تاريخيًا بحق ما لا يقل عن 70 محاميًا مرتبطين بالحكومة السابقة على خلفية أعمال عنف شملت محاولة قتل عدد من زملائهم المحامين خلال احتجاجات العام الماضي. وتنتمي الغالبية العظمى لهؤلاء المحامين إلى الحزب الحاكم سابقًا، دوري عوامي، الذي أطاحت به ثورة شعبية بمشاركة طلابية في أغسطس 2024، مما أدى إلى إثارة تساؤلات حول الأوضاع السياسية والقانونية المرتبطة بالحكومة السابقة.

اتهامات خطيرة ضد محامين في بنغلاديش

وجهت المحكمة تهمًا متعددة تتضمن محاولة القتل والاعتداء ضد المحامين المحتجزين. وأكد المحامي خورشيد علام الذي يمثل الجهة المشتكية أن هذه الحادثة غير المسبوقة تبرز الاعتداء الجسيم بين زملاء المهنة داخل مبنى المحكمة. وأضاف علام أن من بين المتهمين محاميات وأعضاء بارزين بحزب رئيس الوزراء السابق الشيخ حسينة.

محامي الشيخ حسينة يواجه تحديات قانونية

تعرض محامي الشيخ حسينة وقيادات حزبه إلى اتهامات تتزامن مع اتهامات أخرى لرئيسة الوزراء السابقة. وقد هربت حسينة إلى الهند بعد الإطاحة بها، وهو ما جعلها تواجه ملاحقات قانونية دولية تشمل طلب تسليمها لبنغلاديش لمواجهة تهم خطيرة تتعلق بقتل مدنيين خلال الاحتجاجات.

القضايا المتكررة في المحاكم البنغلاديشية

تُضاف هذه الاتهامات إلى قضايا أخرى متزايدة بحق الشخصيات المحسوبة على الحكومة السابقة. ففي نوفمبر الماضي، قُدمت قضية منفصلة ضد 58 محاميًا في ظروف مماثلة. ومن أبرز أسباب هذه الاتهامات هي حالات قتل وقعت كنتائج مباشرة للعنف السياسي أو الخلافات القانونية.

التداعيات السياسية في بنغلاديش

تعكس الأحداث الحالية في بنغلاديش مدى تعقيد الوضع السياسي والقانوني في البلاد. مع مطالبة المحكمة بالتحقيق في قضايا جرائم ضد الإنسانية، تظل الأزمة متشابكة، خاصة مع استمرار طلب تسليم الشيخ حسينة من الهند. هذه التطورات تدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه الأوضاع في الأشهر القادمة ومدى تأثيرها على استقرار المنطقة.