سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الجمعة 4-4-2025: تحديثات أسعار العملات لحظة بلحظة.

يشهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 استقراراً وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، والذي يرصد تحركات أسعار العملات الأجنبية. تأتي هذه المستجدات بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، وذلك وسط مناخ اقتصادي محلي وعالمي متقلب. نستعرض فيما يلي تفاصيل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم وتأثير المؤشرات الاقتصادية على توقعات المستقبل القريب.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم على مستوياته المسجلة مؤخراً وفق البيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

• سعر الشراء: 50.52 جنيه.
• سعر البيع: 50.66 جنيه.

يؤكد هذا الاستقرار النقدي على الأداء الحذر للسياسة الاقتصادية المصرية وسط التقلبات العالمية.

قرارات هامة للبنك المركزي المصري

في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. التفاصيل كالتالي:

• سعر الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• سعر الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

تأتي هذه القرارات لدعم استقرار الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات التضخم بشكل مستدام.

النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم

وفق البنك المركزي المصري، شهد الاقتصاد المصري نمواً متسارعاً في الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغ معدل النمو 3.5%. وعلى الرغم من أن الإنتاج لم يصل إلى طاقته القصوى بعد، إلا أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي تدريجياً بحلول نهاية العام المالي 2025-2026.
فيما يخص التضخم، سجلت المؤشرات تراجعاً تدريجياً مع استقرار معدلات التضخم السنوي عند 24% في يناير 2025 مقارنة بالفترات السابقة. كما تلاشت الصدمات الاقتصادية السابقة تدريجياً، مما ينبئ بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم مستقبلاً.

مراقبة مستمرة للوضع الاقتصادي

أشار البنك المركزي المصري إلى أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً عن كثب. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معدلات تضخم مستهدفة، ما يدعم استقرار العملة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
في ظل هذه القرارات الحذرة، تظل التوقعات الاقتصادية مرتبطة بتوازن المعادلة بين محاربة التضخم ودعم الاستثمار، مما يبرز أهمية الإجراءات المستقبلية ودورها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.