وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق حزمة التسهيلات الجديدة في المراكز والمأموريات الضريبية لتيسير الإجراءات

أطلق أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية في إطار متابعة تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. تأتي هذه المبادرة لتعزيز مسار التعاون بين الممولين والعاملين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مرنة تشجع الالتزام الطوعي. تضمنت الاجتماعات رسائل واضحة لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع التأكيد على أهمية الشراكة والثقة، مما يعكس رؤية متكاملة نحو نظام ضريبي محفز للاستثمار.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية: رؤية شاملة نحو الإصلاح

تسعى وزارة المالية من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الممولين، عبر تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات. وأكد الوزير كجوك أن هناك رؤية شاملة لتقييم النتائج من خلال جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن التحديثات المقدمة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتعزيزه لفائدة المستثمرين والمجتمع.

زيارات ميدانية لدعم التسهيلات الضريبية

جاءت زيارة الوزير كجوك لمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة كجزء من جهود تعزيز تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع. وأكد الوزير للعاملين أن أهمية التواصل المباشر مع الممولين تكمن في بناء جسور الثقة وتعزيز هذا التوجه الجديد. وقد عُبّر عن تفاؤل كبير بما أظهره العاملون من أفكار مبتكرة تدفع نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

تأثير التسهيلات الضريبية على مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الجديدة تحمل مزايا كبيرة للممولين وتسهيلات لم يسبق لها مثيل. تم وضع تعليمات واضحة لتنفيذ هذه الحزمة بأساليب مرنة تحقق المنفعة للطرفين، الممولين والعاملين. ومع خطوات ثابتة نحو التنفيذ، يتوقع أن يسهم هذا النظام في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية.

خطط مستقبلية للحزم الضريبية

أعلن الوزير كجوك أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق حزم جديدة تهدف إلى معالجة التحديات الضريبية برؤية أكثر شمولًا ومرونة. تركز هذه الحزم على تبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي، مما يسهل على الممولين التخطيط لمشروعاتهم بثقة. ويعد تعزيز الالتزام الطوعي محورًا رئيسيًا في هذه الخطة، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة للمنظومة الضريبية.

تطبيق الحزمة الأولى يعكس التزام الحكومة بمساندة الممولين وتطوير النظام الضريبي نحو بيئة أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو الاقتصادي.