واشنطن تستثني الصلب والألمنيوم والذهب من الرسوم المتبادلة في اتفاق اقتصادي جديد

أعلن البيت الأبيض أن واردات الصلب والألمنيوم لن تخضع للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُعد خطوة إيجابية للمشترين المحليين. وتشمل هذه القرارات مجموعة من المعادن الأساسية التي لها تأثير كبير في الصناعات المختلفة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية. لكن، على الرغم من هذه الإعفاءات، لا يزال الطلب على هذه المعادن ضعيفًا في ظل ظروف اقتصادية مضطربة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سوق المعادن العالمي.

تأثير الإعفاءات على سوق الصلب والألمنيوم

اعتبر قرار استثناء الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية خطوة مهمة لدعم الصناعة المحلية في الولايات المتحدة. كانت رسوم المادة 232 المفروضة سابقًا تصل إلى 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، مما جعل القرار الجديد بمثابة تخفيف نسبي. رغم ذلك، فإن السوق لا يزال يعاني من تحديات أخرى تتعلق بتراجع الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتضخم.

الكلمة المفتاحية وتأثيرها على شركات الصلب

ساهمت الرسوم الجمركية السابقة في رفع أسعار الصلب إلى مستويات قياسية، مما انعكس إيجابيًا على أداء أسهم شركات الصلب. مثلًا، استفادت شركات مثل “نوكور كورب” و”ستيل دايناميكس” من هذه الزيادات. لكن، مع استمرار الطلب الضعيف في قطاع البناء واعتماد الشركات الكبرى على الواردات، انخفض مستوى الأرباح خلال الربع الأول من العام. هذه التحديات لا تزال تؤثر سلبًا على مستقبل الشركات رغم الإعفاءات الأخيرة.

معادن أخرى مشمولة بالإعفاءات

إضافة إلى الصلب والألمنيوم، شملت الإعفاءات معادن أخرى كالنحاس والذهب. ومع ذلك، فإن أداء الذهب لم يشهد تغييرات كبيرة في التداولات الأخيرة، بينما سجلت العقود الآجلة للنحاس تراجعًا. أما بالنسبة للألمنيوم، فقد شهد القطاع أداءً متفاوتًا، حيث ارتفعت أسهم شركة “سينتشوري ألمنيوم”، بينما تراجعت أسهم “ألكوا كورب” نظرًا لأن إنتاجها يتم خارج الولايات المتحدة.

التحديات التي تواجه سوق المعادن

• انخفاض الطلب المحلي على الصلب والألمنيوم.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ البناء.
• عدم وضوح كامل بشأن إعفاء الذهب من الرسوم.

على الرغم من التسهيلات الأخيرة، يواجه سوق المعادن تحديات عديدة تعيق تعافيه. يبقى على المستثمرين مراقبة السوق ومتابعة تأثير هذه القرارات على الأداء العام للقطاع.