الخطيب في المقدمة.. تغييرات كبيرة بمجالس إدارات الأندية مع تطبيق بند الثماني سنوات الجديد

شهدت الساعات الأخيرة تداول أخبار حول تعديل المادة 21 من قانون الرياضة الذي سيتسبب في تطبيق تغييرات جذرية على المدد الانتخابية لمجالس إدارة الأندية الرياضية. يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم القوانين المنظمة للرياضة وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء. من أبرز النتائج المنتظرة للتعديل منع ترشح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية لأكثر من فترتين متتاليتين، مما يساهم في تكافؤ الفرص.

تعديل المادة 21 من قانون الرياضة

ترددت أنباء عن تعديل هام في المادة 21 من قانون الرياضة المنظم لعمل الأندية المصرية. يُتوقع أن يشمل التعديل منع استمرار الأشخاص في مناصبهم داخل مجالس إدارة الأندية لفترات طويلة. ويستند القانون المعدل إلى اعتماد قاعدة عدم الترشح المتكرر لفترتين متتاليتين، لمواكبة متطلبات التطوير وتحقيق حُسن الإدارة والشفافية.

التغيير وتأثيره على نادي الأهلي

إذا ما صدرت التعديلات بأثر رجعي، فإنها ستؤثر بشكل مباشر على مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي الذي يرأسه محمود الخطيب. يأتي ذلك بعد أن أصبح تطبيق القانون الملزم سيؤدي إلى منع ترشح الخطيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لفترات جديدة. أبرز الأسماء المتأثرة تشمل خالد مرتجى، طارق قنديل، ومحمد الجارحي بين آخرين الذين خدموا النادي خلال فترتين متتاليتين.

قواعد جديدة ترسخ الشفافية

تستند التعديلات في الأساس إلى تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص بين القيادات الرياضية. فمن خلال الحد من الترشحات المتكررة، يُفتح الباب أمام دماء جديدة تساهم في تطوير العمل الإداري وزيادة شفافية إدارة الأندية. وتشمل هذه التعديلات جميع الأندية بجميع مناطقها، لضمان انتشار المساواة في بيئة الرياضة المصرية.

تبعات تعديل قانون الرياضة

بناءً على هذه التعديلات، سيُطبق القرار على الانتخابات القادمة. سيتم منع العديد من المسئولين من دخول سباق الترشح مجدداً بعد فترتهم الثانية، مما يعزز مبدأ التداول القيادي. وبهذا تكون التشريعات القادمة عاملًا أساسيًا في بناء نماذج إدارية أكثر تطورًا وابتكارًا، مما يصب في صالح النظام الرياضي، ويوفر فرصًا أكبر للوجوه الجديدة لممارسة أدوارها في تلك المناصب الهامة.