مصر توقف عمل الهواتف المستوردة المخالفة نهائيًا بدءًا من الأسبوع المقبل ضمن قرارات جديدة

إيقاف الهواتف غير مسددة الرسوم الجمركية في مصر ابتداءً من 7 أبريل

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف الذكية المستوردة التي لم تُسدَد رسومها الجمركية، والتي تصل إلى 38% من قيمة الجهاز، وذلك اعتبارًا من يوم 7 أبريل المقبل. القرار جاء بعد تفعيل منظومة تسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، حيث أمهلت السلطات مستخدمي الهواتف مدة 90 يومًا لتسديد الرسوم المفروضة أو إيقاف تشغيل أجهزتهم، مما يدعم الجهود الحكومية لتنظيم السوق المحلية للهواتف المحمولة وتحقيق العدالة.

إيقاف الهواتف الذكية: ما الذي تحتاج لمعرفته؟

يشمل القرار الجديد جميع الهواتف الذكية القادمة من الخارج والتي تم تفعيلها بعد الأول من يناير الماضي، مع استثناء جهاز واحد لكل شخص قادم من الخارج بدون رسوم. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن موعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسديد الرسوم كان بنهاية مارس الماضي، لكنها مُددت أسبوعًا إضافيًا لتزامن الموعد مع إجازة عيد الفطر، ليصبح التطبيق الفعلي للقرار في 7 أبريل.

منظومة “تليفوني” لتسجيل الهواتف الذكية

أطلقت مصر، أواخر العام الماضي، منظومة “تليفوني” لتقنين تسجيل الهواتف المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني المخصص. هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق العدالة في السوق المصري، وتعزيز الشفافية من خلال دفع جميع المستوردين والمستخدمين للضرائب الجمركية المفروضة بشكل رسمي. تبلغ قيمة هذه الرسوم الجمركية 38% من سعر الهاتف، وتطبق على الهواتف الثانية فأكثر لكل مالك.

أهداف القرار لحماية حقوق المستخدمين

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذا القرار إلى حماية المستهلك المصري، وضمان حصوله على أجهزة ذات جودة ومطابقة للمعايير القياسية. تلك الخطوة تأتي أيضًا في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، مما يشجع على تنظيم سوق الأجهزة الذكية وضمان الشفافية في دفع الرسوم الجمركية.

تطوير قطاع الاتصالات في مصر

إلى جانب تنظيم استيراد الهواتف المحمولة، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطوير بنية قطاع الاتصالات المصري، وتحسين شبكات الإنترنت والخدمات ذات الصلة. كما يشجع القرار الجديد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني.