السعودية تبدأ مراجعة نظام الإيجار الشامل استجابة لتوجيهات ولي العهد لتحسين القطاع العقاري

في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السعودية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مراجعة شاملة لنظام الإيجار. في تصريحات رسمية، أوضح وزير الشؤون البلدية، ماجد الحقيل، أن التعديلات تشمل العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مع إضافة تنظيمات لضبط السوق وحماية الحقوق. ومن المتوقع أن تُعرض هذه التعديلات بعد 90 يومًا، بهدف تحقيق توازن في السوق العقاري.

توجيهات ولي العهد لتنظيم سوق العقارات

تشمل المبادرة التي وجّه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إطلاق حزمة إصلاحات لمعالجة التضخم العقاري، وخصوصًا في العاصمة الرياض. تتضمن الإجراءات تطويرًا لأكثر من 81 كيلومترًا مربعًا في شمال الرياض، لتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا. وكشف الحقيل عن ضخ أراضٍ من 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا، مما سيسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يجري تعديل برنامج رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.

• ضخ أراضٍ جديدة بتكاليف تناسب المواطنين.
• توفير وحدات سكنية بأسعار ميسّرة.
• تعديلات على العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.

إجراءات لضمان استقرار السوق العقاري

بحسب المسؤولين، تهدف الإجراءات إلى مواجهة تحديات السوق العقاري، ومنها:

1. رفع الإيقاف عن التطوير والبيع في مناطق رئيسية شمال الرياض.
2. طرح أراضٍ جديدة بمعدل يصل إلى 40 ألف قطعة سنويًا.
3. وضع قيود على التصرف في الأراضي لضمان استغلالها بتطوير مباشر.
4. تعديلات نظام الإيجار تشمل تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وخفض التكاليف.

تأثير رؤية 2030 على القطاع العقاري

تساهم هذه الإصلاحات في دعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. تشمل الخطة تسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية بمشاريع تتجاوز 181.5 مليار دولار. من خلال هذه الجهود، تسعى السعودية لتعزيز استقرار السوق، وضمان العدالة بين المستثمرين والمواطنين، ودعم المواطنين بفرص تملك مساكن بأسعار معقولة ومستدامة.