سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري الاثنين 31 مارس 2025 وتحديثات أسعار العملات.

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم، الاثنين 31 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري. يُعتبر الدرهم الإماراتي من العملات الهامة التي يُتابعها السوق المصري بكثافة، حيث يرتبط بها العديد من المعاملات التجارية والاقتصادية. تأتي هذه الأخبار في ظل حالة من الترقب بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي وتأثير التضخم العالمي والمحلي على الاقتصاد المصري. هنا تفاصيل سعر الدرهم وآخر قرارات البنك المركزي المؤثرة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

حافظ الدرهم الإماراتي اليوم على استقرار قيمته في البنك المركزي المصري، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• سعر الشراء: 13.75 جنيه.
• سعر البيع: 13.79 جنيه.

وتأتي هذه الأسعار في ظل جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.

قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وهذه القرارات تضمنت:

1. سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25%.
2. سعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
4. سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

هذه القرارات تأتي في إطار سياسة نقدية تستهدف كبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

النمو الاقتصادي المحلي ومستقبل التضخم

تشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسارع وتيرة النمو خلال الربع الرابع. يُعزى هذا النمو إلى زيادة النشاط في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والنقل. ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد المصري إلى طاقته القصوى تدريجيًا بنهاية السنة المالية 2025-2026.
أما بالنسبة للتضخم، فقد شهد انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2024، حيث بلغ معدل التضخم الإجمالي 24.0% في يناير 2025.

السياسات النقدية وتأثيراتها المحلية والعالمية

في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتباين السياسات النقدية بين الدول، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. يهدف البنك إلى تحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم مع الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب والصدمات الخارجية.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا مستدامًا نتيجة السياسات الحالية، مع الانعكاس الإيجابي للإجراءات النقدية والمالية على مدار الأشهر المقبلة.