حصاد جلسات مجلس النواب: أبرز قرارات ومناقشات البرلمان من 23 إلى 25 مارس 2025

وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين، استكمل مجلس النواب جلساته العامة من 23 إلى 25 مارس 2025، حيث استعرض مجموعة من القوانين الهامة التي تمثل انعطافًا في المشهد التشريعي المصري. وتصدرت جلسات المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالإضافة إلى موافقة المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمارات.

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون العمل الجديد

ركز مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد 23 مارس على مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهى من مناقشة 261 مادة منه. القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال بما يتناسب مع التطور المستمر في البنية التحتية لمصر. كما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز الشباب على الانخراط في القطاع الخاص.

شهدت جلسة مناقشة القانون تطوير مواد تشمل توفير بيئة عمل آمنة ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بتوفير المواصلات والمسكن في المناطق النائية، مما يعزز من حقوق العاملين.

إقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

أُقر قانون المسئولية الطبية بعد مناقشات موسعة، حيث أكد المجلس أهمية تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء من خلال وضع معايير قانونية عادلة. القانون يتضمن عقوبات رادعة للبلاغات الكاذبة بهدف تحسين بيئة العمل الطبية وحماية حقوق المرضى. كما نص على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وهو خطوة هامة لمعالجة القضايا الشائكة وتمكين الطواقم الطبية من أداء رسالتها الإنسانية.

المجلس يدعم التعاون الدولي باتفاقيات جديدة

وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتعزيز التعاون المصري-السعودي عبر تشكيل مجلس تنسيق أعلى. كما وقعت اتفاقيات لدعم المشروعات التنموية مثل تمويل المشروعات الزراعية والحد من البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الثقافية عبر منحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية.

رئيس المجلس يشيد بنجاحات المجلس ويهنئ الشعب بعيد الفطر

اختتم رئيس مجلس النواب الجلسات بتهنئة الشعب بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا مواصلة المجلس لمسيرته التشريعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأثنى على دعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية القوانين والاتفاقيات التي أُقرت لتحقيق طفرة حقيقية في مختلف المجالات. رفع المجلس الجلسة على أن يستأنف انعقاده في أبريل لاستكمال جدول أعماله المتنوع.