وزير الإسكان يؤكد عودة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

شهدت تصريحات وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، الإعلان عن خطط جديدة تسعى لعودة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان تخدم محدودي الدخل. تشير الخطط إلى استغلال أراضٍ لإنشاء مشروعات سكنية فاخرة، مقابل توفير وحدات سكنية جديدة توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مع التزام الوزارة بسياسات التنمية المستدامة التي تعزز العدالة الاجتماعية.

إعلان وزارة الإسكان عن شراكة جديدة مع القطاع الخاص

أعلن المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تجري محادثات حاليًا مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمحدودي الدخل. وتتضمن الخطة الجديدة تمكين شركات القطاع الخاص من الحصول على أراضٍ مميزة لإنشاء مشروعات فاخرة، مقابل توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات أقل دخلًا. هذا التوجه يهدف إلى فتح نطاق واسع أمام المواطنين لامتلاك وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

طرح جديد لوحدات المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”

أعلنت الوزارة عن طرح 120 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السابعة لمبادرة “سكن لكل المصريين”. توزعت الوحدات بين الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وأُقيمت هذه المشروعات في العديد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الفئات المستحقة لتملك مساكن ملائمة، تحقيقًا لتوجه الدولة نحو تقليل فجوة الإسكان وتوفير خيارات مناسبة بأسعار تناسب الجميع.

تعزيز دور الهيئات التعاونية في خطط وزارة الإسكان

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى تعزيز الهيئات التعاونية لتنفيذ خططها التنموية، بما يضمن عوائد مستدامة. وأشار إلى أن التعاون مع تلك الهيئات سيتم وفقًا لاستراتيجيات تهدف للتوسع في توفير الإسكان وتقليل الضغط عن الفئات التي تحتاج دعمًا أكبر، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة.

التزام الدولة بتوفير السكن الملائم لجميع الفئات

أكد المهندس شريف الشربيني خلال المؤتمر أن الدولة مستمرة في توفير وحدات سكنية ملائمة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. كما شدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية تحقق الأمن الاجتماعي وتمنح جميع المواطنين فرصًا متساوية للعيش الكريم.