الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 بنوك جديدة للتعامل بالأوراق والأدوات المالية في سجل الهيئة

في خطوة جديدة لدعم السوق المالي المصرية وتعزيز النمو الاقتصادي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلبات أربعة بنوك لتوفيق أوضاعها والتسجيل في سجل التداول بالأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم وتطوير الأسواق غير المصرفية بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتحفيز التعامل بالسوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.

قرارات الهيئة بشأن الكيانات المالية غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها لأربعة بنوك، وهي بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024. الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة لهذه البنوك للتعامل في مجال الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تنمية السوق المالي وتحقيق استقرار أكبر في قطاع الأدوات المالية الحكومية. كما تمد الهيئة مهلة توفيق الأوضاع وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025.

إنشاء سجل خاص للبنوك وشركات الاستثمار

وفقاً لقرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، جرى إنشاء سجل مخصص للبنوك غير المدرجة ضمن قائمة المتعاملين الرئيسيين. هذا السجل يشمل الكيانات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، سواء كانت بنوكاً، أو شركات سمسرة واستثمار مرخص لها. يهدف هذا السجل إلى تحقيق الشفافية في التعاملات المالية وتوفير بيئة نظامية تعزز من تنافسية السوق.

أبرز الأنشطة المشمولة بالسجل الجديد

• البنوك المقيدة من غير المتعاملين الرئيسيين.
• شركات الوساطة والسمسرة في السندات.
• الشركات المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

تساعد هذه الأنشطة على تنويع الخدمات المالية المتاحة وتعزيز الابتكار في السوق المالي.

أهداف القرارات الجديدة في السوق الثانوي

تهدف القرارات الجديدة للهيئة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

1. تنظيم حركة التداول في السوق الثانوي بأدوات الدين الحكومية.
2. توسيع نطاق الاستثمار للأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية.
3. تحقيق الشمول المالي من خلال زيادة عدد القنوات الاستثمارية المتاحة.

بهذه الخطوات، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بتطوير الأسواق المالية لتحقيق استدامة اقتصادية مستدامة ودعم النمو الشامل.