الحكومة تؤكد الاستمرار في تنفيذ السياسات لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومستقر في السوق

في إطار الحرص على تعزيز الاقتصاد المصري، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا للجنة الوزارية الاقتصادية اليوم بحضور عدد من المسؤولين البارزين. ناقش الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتم استعراض مقترحات لتحسين الأداء المالي، مثل مؤشرات تسهيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز سياسات مرونة سعر الصرف. كما تم تسليط الضوء على جهود خفض معدل التضخم وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

خلال الاجتماع، استعرضت رئاسة مجلس الوزراء تحديثات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد المراجعة الرابعة والتحضيرات للمراجعة الخامسة. تم التأكيد على متابعة السياسات اللازمة، مثل الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحسين معدلات النمو ودعم الاستثمار المحلي والدولي.

جهود الحكومة المصرية لخفض الدين وتنظيم الطروحات الحكومية

تناولت المناقشات خطة تحويل جزء من الديون القائمة إلى استثمارات بهدف خفض معدلات الدين العام. كما تمت متابعة برنامج الطروحات الحكومية من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة إما عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. هذه الخطوات تُظهر رؤية الحكومة لتعزيز الشفافية وزيادة موارد الدولة.

تراجع التضخم ودوره في تحسين الاقتصاد الوطني

شهد الاجتماع اهتمامًا بتراجع معدلات التضخم واقترابها من المستويات الطبيعية قبل عام 2022. يُعزى ذلك إلى استقرار أسعار السلع الغذائية وتأثير السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ مارس 2022. هذا الإنجاز يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي.

دور تقرير “جاهزية الأعمال” في تعزيز مناخ الاستثمار

قُدم خلال الاجتماع عرض حول تقرير “جاهزية الأعمال”، الذي يوفر تحليلًا شاملًا لمدى مرونة أداء الأعمال في الدول. يُمثل التقرير مرجعًا لتقييم بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بمصر، وهو يوجه الحكومة نحو تبني أفضل الممارسات الإصلاحية في التشريعات والإجراءات. يسعى المسؤولون إلى ضمان انضمام مصر لتقرير 2026 ضمن خطط عمل محددة.

باستمرار تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية، تستعد مصر لمواصلة تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تخدم تطلعات الشعب المصري.