شركات النفط الصخري الأمريكية تواجه سياسات ترامب بهجوم عنيف يهدد مستقبل الطاقة.

تزايد الانتقادات لسياسات ترمب التجارية وأثرها على قطاع النفط

تزايدت الانتقادات من قبل التنفيذيين في شركات النفط الصخري تجاه السياسات التجارية التي تبنّاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. حيث أعرب المشاركون في استطلاع أجرته هيئة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس عن استيائهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، معتبرين أنها أسهمت بشكل كبير في خلق حالة من الفوضى والارتباك داخل الأسواق. ويرى المسؤولون أن هذه السياسات تعارض الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز قطاع الطاقة الأميركي.

استطلاع يبرز معاناة قطاع النفط

سلط استطلاع هيئة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الضوء على الأزمة التي تعاني منها شركات النفط والغاز. تضمن الاستطلاع الذي شمل 130 شركة، انتقادات حادة للسياسات الحكومية، خاصة الرسوم الجمركية. تظهر النتائج أن متوسط سعر النفط اللازم لتحقيق الربحية ارتفع إلى 65 دولاراً للبرميل، ما يعكس التحديات المتزايدة.

أثر الرسوم الجمركية على الصناعة

الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والمقدّرة بـ 25% على الصلب، ألقت بظلالها الثقيلة على سوق النفط. تقلبات السوق الناتجة عن هذه القرارات أدّت لخفض توقعات الطلب من عملاء الشركات العاملة في قطاع النفط الصخري، تاركة الشركات في مواجهة المجهول. وعبر أحد التنفيذيين قائلاً: “لم أشعر طوال حياتي المهنية بهذا القدر من عدم اليقين”.

التوترات التجارية تهدد الاستقرار

تواصل التوترات الناتجة عن السياسات التجارية في تقويض استقرار سوق الطاقة. المشاركون في الاستطلاع أشاروا إلى أن “الشعارات الشعبوية” والسياسة غير الواضحة للرسوم الجمركية تزيد من الضغوط على القطاع. واصفين هذه الإجراءات بأنها تقف في طريق الاستفادة من القوة الحقيقية لأميركا في مجال الطاقة.

نظرة إلى المستقبل

أجمع معظم التنفيذيين أن الأوضاع الحالية تجعل المستقبل غير واضح المعالم لقطاع النفط. حيث أكّد تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن الفوضى الناجمة عن تلك السياسات تؤثر سلباً على أداء الشركات، وتضعف قدرة القطاع على التكيف مع الأزمات. مما يفرض ضرورة مراجعة الاستراتيجيات المقبلة لدعم النمو وتحقيق استقرار السوق مستقبلاً.