تسهيلات وحوافز ضريبية لدعم مشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنوياً بطريقة جاذبة ومميزة

أكد وزير المالية أحمد كجوك في تصريح حديث أن الحكومة تسعى لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية التي تهدف إلى دعم المهنيين المستقلين وأصحاب المشروعات الصغيرة. المبادرة الجديدة تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا وسلسًا مصممًا خصيصًا للمشاريع التي تصل إيراداتها حتى 20 مليون جنيه سنويًا، مما يعزز من فرص النجاح والنمو للمستثمرين الصغار. الإعلان جاء خلال الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين.

التسهيلات الضريبية لريادة الأعمال

أعلن الوزير أحمد كجوك عن وجود نظام ضريبي متكامل يهدف لدعم المهنيين المستقلين وصغار الممولين. وتشمل التسهيلات:

• إعفاءات ضريبية مغرية لجذب رواد الأعمال.
• إقرارات ضريبية مبسطة وسهلة الفهم.
• عدم اشتراط وجود مقرات فعلية للتمتع بالمزايا.

تهدف هذه الحوافز إلى بناء جسور ثقة بين المستثمرين والحكومة، وتمكين المشاريع الصغيرة من النمو.

مميزات النظام الضريبي الجديد للمهنيين المستقلين

ذكر الوزير أن النظام الجديد يوفر تحفيزًا إضافيًا للمهنيين المستقلين للتسجيل في المنظومة، مع التوجه لتقديم حوافز لأول 50,000 إلى 100,000 ممول يسجلون للنظام. هذه الحوافز تساهم في دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

قصص نجاح المهنيين المستقلين

خلال جلسة “قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر” في الملتقى، عُرضت تجارب ملهمة لشباب مصريين أنجزوا مشاريع دولية في مجالات متعددة عبر الإنترنت. هذه التجارب أكدت القدرات الفائقة للشباب المصري في اختراق أسواق العمل الحر عالميًا والحصول على عوائد مجزية بالعملة الصعبة.

دور وزارة الاتصالات في دعم العمل الحر

شهد الملتقى حوارًا مثمرًا بين د. عمرو طلعت وأحمد كجوك مع الحاضرين لتوضيح المزيد عن المبادرات الداعمة للعمل الحر. كما تم تسليط الضوء على “مبادرة الرواد الرقميون”، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والتعليمي من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ختامًا، تؤكد هذه الجهود الحكومية التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل يوفر فرصًا متزايدة لرواد الأعمال المصريين، ما يضع البلاد على مسار واعد في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.