الأولمبية: الأهلي ينفي طلب حكام أجانب لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز

شهدت أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك تفاصيل مثيرة أثارت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي. رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، شريف القماطي، أوضح الحيثيات الكاملة للقرارات الصادرة بشأن اعتراض النادي الأهلي على نتيجة المباراة وعدم خوضه اللقاء. الأزمة اندلعت بسبب مطالب الأهلي بوجود حكام أجانب لإدارة المباراة، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك وأدى إلى اتخاذ قرارات حاسمة أيدتها اللجنة الأولمبية.

أزمة الحكام الأجانب في مباراة الأهلي والزمالك

النادي الأهلي طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الزمالك، بهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص. الواقعة بدأت بتأكيد رابطة الأندية على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، وهو ما رفضه الأهلي، مما أدى إلى اتخاذه قرار الغياب عن المباراة الرسمية. إلا أن اللجنة الأولمبية، بعد مراجعة المستندات، أكدت أن الأهلي لم يخاطب اتحاد الكرة مباشرة لطلب حكام أجانب.

قرارات رابطة الأندية بشأن أزمة القمة

غياب الأهلي عن مباراة القمة أدى إلى تطبيق لائحة العقوبات من قبل رابطة الأندية. القرارات تضمنت خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره منسحباً وخسارته بنتيجة 3-0 أمام الزمالك. الرابطة أكدت أنها استندت إلى اللوائح القانونية أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

موقف اللجنة الأولمبية من شكوى الأهلي

بعد تصعيد الأهلي للأزمة إلى اللجنة الأولمبية، قدمت اللجنة الأولمبية تفسيراً كاملاً للقضية. وأوضح شريف القماطي أن اللجنة تواصلت مع جميع الأطراف، بما فيها اتحاد الكرة ورابطة الأندية. الردود أكدت على سلامة الموقف القانوني لرابطة الأندية، وأن الوقت لم يكن يسعف لتوفير طاقم تحكيم أجنبي كما أراد الأهلي.

الحيثيات القانونية وراء إصدار القرار

اللجنة الأولمبية شددت على أنها تعاملت مع أزمة مباراة القمة وفق اللوائح والقوانين فقط، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. وأكد شريف القماطي أن دراسة الأوراق والمستندات أثبتت أن الأهلي لم يقدم طلباً صريحاً لتعيين حكام أجانب، مما جعل القرارات تصب في مصلحة تطبيق القانون بإعلان خسارة الأهلي للمباراة.

• حُسمت الأزمة لصالح اللوائح الرسمية.
• الرابطة أكدت تنفيذ اللوائح بشكل صارم.
• النادي الأهلي ينتقد الإجراءات ويعتبرها مخالفة للعدالة.