زيادة الضرائب على التبغ والكحوليات.. وزارة المالية تفرض قرشًا إضافيًا على كل سيجارة

أعلنت وزارة المالية اتخاذ خطوات جديدة لرفع ضريبة التبغ والمشروبات الكحولية، بموجب القرار رقم (93) لسنة 2025 الصادر عن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية. القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية وضبط الأسواق، حيث نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. التعديلات شملت تحديد قيم جديدة للطوابع الضريبية على السجائر والكحوليات لضمان تحصيل الضرائب المستحقة وتعزيز الإيرادات.

رفع الضرائب على السجائر والتبغ بموجب القرار الجديد

شمل تعديل القرار الوزاري فرض قيمة جديدة على طابع الضريبة المعروف بـ”البندرول” خاص بمنتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها، سواء المحلية أو المستوردة. أصبح تحديد قيمة الطابع الضريبي 20 قرشًا لكل عبوة، حسب ما هو موضح بجدول المرافق للقانون. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الحصيلة الضريبية وخفض استهلاك هذه المنتجات، بما يتماشى مع توجهات تحسين الصحة العامة.

تعديلات ضريبية جديدة على المشروبات الكحولية

تضمن القرار الجديد أيضًا تحديث قيمة “البندرول” للمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها المحلية والمستوردة. ونصّ التعديل على رفع قيمة الطابع الضريبي بنسبة 100 قرش لكل عبوة. هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجيات الدولة لزيادة الإيرادات وتعزيز منظومة الضرائب على السلع غير الأساسية.

تعريف “البندرول” في سياق الضريبة الجديدة

“البندرول” هو طابع أو علامة مميزة تلتزم الشركات بوضعها على المنتجات المحددة، كالسجائر والمشروبات الكحولية، للدلالة على سداد الضرائب المستحقة. يهدف هذا النظام إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان التزام الشركات بتسديد الضرائب المقررة. القرار الجديد يحدد القيم المالية المترتبة وضمان إدراجها ضمن أطر قانونية لضبط الأسواق.

تاريخ سريان التعديلات الضريبية

وفقًا لما ورد في القرار، سيتم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق عدالة مالية وتنظيم أسواق المنتجات التي تتطلب فرض طوابع ضريبية.