هيرجعوا على بلدهم اليوم.. قرار جديد يهز المغتربين في السعودية ويثير قلق الجميع بشكل كبير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى توطين عدد من الوظائف الحيوية ضمن خطة واسعة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وخلق فرص عمل برواتب تنافسية تعزز من استقرار الاقتصاد الوطني وتساهم في تطوير القطاع الخاص بشكل مستدام.

توطين الوظائف في القطاع الخاص

تتضمن خطة التوطين التي أعلنتها الوزارة مجموعة من الوظائف في القطاعات الحيوية، منها إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات. تسعى السعودية من خلال ذلك إلى زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. من أبرز الأهداف المحددة للقرار:

• توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع، مع زيادتها تدريجياً إلى 40%.
• تخصيص 50% من وظائف قطاع المشتريات للسعوديين.
• إدراج وظائف المبيعات، بما يشمل مديري المبيعات ومندوبي التسويق، ضمن عملية التوطين.

القرار يهدف إلى ضمان حصول المواطنين على وظائف بأجور تنافسية ومزايا تعزز من استقرارهم المهني.

آلية تنفيذ قرارات التوطين

تنفذ قرارات التوطين على مرحلتين لضمان سلاسة الانتقال. تشمل المرحلة الأولى توطين نسبة محددة من الوظائف، فيما تستهدف المرحلة الثانية زيادة هذه النسبة تدريجياً. كما تم تحديد حد أدنى للأجور بمقدار 6000 ريال سعودي لضمان استقرار سوق العمل. هذه التغييرات قد تدفع بعض الشركات لإعادة هيكلة كوادرها أو دفع العمالة الوافدة للتوجه نحو فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.

التحديات والفرص

تواجه خطط التوطين مجموعة من التحديات، منها الحاجة إلى تأهيل المواطنين للوظائف المحددة وتأقلم الشركات مع السياسات الجديدة. على الجانب الآخر، توفر الخطة فرصًا واسعة للسعوديين للحصول على وظائف برواتب مناسبة، مما يحسن من مستوى معيشتهم، ويقلل نسبة البطالة، ويدعم الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: وزارة العدل تعلن بدء تطبيق السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات.