العدالة الاقتصادية محور جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة

شهد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنظيم جلسة نقاشية هامة بعنوان “حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة”. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المؤسسات المعنية بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، مع تركيز خاص على تعزيز الحوكمة والمنافسة العادلة لضمان بيئة اقتصادية مرنة ومستدامة.

أهمية التنافسية العادلة في تعزيز حقوق الإنسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنافسية العادلة تُعتبر أحد الأعمدة الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان وتحقق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن تعزيز مفهوم المنافسة العادلة يساعد بشكل مباشر في تكافؤ الفرص بين كافة الفئات، مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

دور حماية المنافسة في تحقيق العدالة الاقتصادية

صرح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال الجلسة بأن حماية المنافسة تُعد أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني. واستعرض أبرز جهود الجهاز في مراقبة الأسواق المتنوعة، لا سيما تلك التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين كقطاعات الصحة والتغذية والتعليم، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

التحديات التي تعترض التنافسية الاقتصادية في مصر

ناقشت الجلسة التحديات التي تعيق تحقيق تنافسية عادلة في الاقتصاد المصري، بما يشمل القوانين والسياسات التي تحتاج إلى تطوير. وأشارت المناقشات إلى أهمية تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي. كما تضمنت الجلسة مشاركة بارزة من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد وممثلين عن المجتمع المدني بهدف طرح حلول عملية لمواجهة هذه التحديات.

تطلعات نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة

أكد المشاركون خلال ختام الجلسة على أهمية تطوير السياسات والتشريعات لدعم المنافسة وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددين على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كقاعدة لتحقيق العدالة الاقتصادية. وأجمعوا على ضرورة استمرار الحوار وعقد اللقاءات المستقبلية للوصول إلى بيئة اقتصادية أكثر إنصافًا وشمولية، مع التركيز على حماية مصالح المواطنين.