الوافدين فوق هذا السن ممنوعون في الكويت: قرار جديد يغير سوق العمل الكويتي جذرياً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خطة استراتيجية تهدف إلى تطبيق عدد من التغييرات الهيكلية التي تشمل إنهاء خدمات بعض الوافدين الذين تجاوزوا الستين عاماً أو الذين قضوا 20 عاماً في الخدمة. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز فرص العمل للكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تماشياً مع سياسة الحكومات الخليجية نحو توطين الوظائف ودعم المواطنين في سوق العمل.

إنهاء خدمات الوافدين فوق سن الستين بالكويت

ضمن إطار استراتيجيتها الجديدة، قررت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات العاملين الوافدين في القطاعات الحكومية الذين تخطوا عمر الستين عاماً، على أن يتم استبدالهم بمواطنين كويتيين. بالإضافة إلى ذلك، ستُمنح الأولوية في التوظيف للكويتيين وأبناء الكويتيات ومن ثم الخليجيين كمرحلة تكميلية لتحقيق نسبة أعلى من الكوادر الوطنية.

مشروع تكويت العقود الحكومية لتعزيز العمالة الوطنية

تشمل الخطة الكويتية مشروعاً طموحاً لتكويت العقود الحكومية، حيث تهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب الكويتي في القطاعات الخاصة وتقليل الاعتماد على الوافدين. ويركز المشروع على تقديم مزايا تنافسية للمواطنين، تُشجعهم على الانخراط في سوق العمل، مثل توفير التأمين الصحي، التذاكر السنوية، والأجور المجزية.

أولوية التوظيف للشباب الكويتي

أوضحت الجهات المختصة أن منح الأولوية في شغل الوظائف يأتي لدعم الشباب الكويتي وتأمين مستقبلهم المهني، مما يعزز من استقرار السوق المحلية ويقلل من معدلات البطالة بين المواطنين. ويشترط المقاولون مراعاة هذه المعايير لضمان نجاح المشروع واستمراريته على المدى القريب والبعيد.

رفع المشروع لمجلس الوزراء الكويتي

تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة على استكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع تكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء للنظر في آلية التنفيذ. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى دعم العمالة الوطنية وغرس ثقافة الاعتماد على الكفاءات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

تُعبر هذه التحركات عن التزام الكويت بتوفير بيئة مثالية للمواطنين في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على الوافدين بشكل متدرج ومدروس لضمان استقرار الاقتصاد الكويتي وتعزيز التنمية الوطنية.