الحكومة ترفع استثماراتها المستهدفة إلى 3.5 مليار جنيه خلال أسبوع لدعم الاقتصاد والتنمية

تعمل وزارة المالية المصرية على تكثيف جهودها لتوفير التمويل اللازم لدعم استراتيجياتها الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية. وفقًا لتقرير حديث، تخطط الوزارة لطرح أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية هذا ، حيث تسعى لجذب المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين. من خلال هذه الخطوات، تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتقليص العجز المالي بشكل مستدام.

خطط وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية

أوضحت وزارة المالية في تقريرها الأخير أنها تستهدف توفير تمويل بقيمة 230 مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 4.55 مليار دولار، خلال الجاري. يأتي ذلك مقارنة بـ 226.5 مليار جنيه مصري في السابق. تشمل الجهود الحكومية الاعتماد على أدوات الدين المحلية، والتي تمثل استثمارات غير مباشرة هامة لدعم الاقتصاد المصري.

زيادة في طرح أذون الخزانة

تم الإعلان عن طرح أذون خزانة بقيمة 205 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي. يُخطط لطرح أجلي 91 و273 يومًا بقيمة 105 مليارات جنيه يوم الأحد، وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 100 مليار جنيه يوم الخميس. تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لتنسيق هذا الطرح وجذب الكيانات المالية محليًا ودوليًا.

السندات الحكومية كأحد أدوات التمويل

تشمل استثمارات سندات الخزانة المصرية طرح عدة خيارات استحقاق، مثل سندات ذات العائد الثابت لمدة عامين وثلاث سنوات، بقيم بلغت 5 و10 مليارات جنيه على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه، وسندات ذات عائد متغير لمدة ثلاث وخمس سنوات.

تعزيز الاقتصاد ودعم المشروعات الحكومية

من خلال هذه الطروحات، تسعى الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية للخزانة العامة، بما يدعم المشروعات الحكومية والبنية التحتية. تُظهر استراتيجيات وزارة المالية التزامًا ببناء اقتصاد قوي ومستدام مع توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية.