أعلى شهادات الادخار في مصر: مفاجأة كبرى قادمة من البنك الأهلي وبنك مصر قريبًا

البنوك المصرية تعيد النظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار

تعمل البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، خصوصًا الشهادات السنوية والثلاثية. تأتي هذه الإجراءات في ضوء انخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، بجانب توقعات بتغييرات كبيرة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. هذه الخطوة تعكس أهداف البنوك بمجابهة تغيرات السوق وضمان تقديم عروض تنافسية لجذب عملائها.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري يقدم خيارات متنوعة لشهادات الادخار، بما يشمل شهادات الثلاث سنوات وشهادات قصيرة الأجل بعوائد مغرية.

• الشهادات الثلاثية “البلاتينية” تستهدف عوائد تبدأ من 26% في السنة الأولى وتقل تدريجيًا حتى 18% في السنة الثالثة.
• الشهادات السنوية تقدم عائدًا ثابتًا يصل إلى 27% يُصرف عند الاستحقاق.
• تتوفر أيضًا شهادات متغيرة العائد مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي، مع نسبة عائد تبلغ حاليًا 27.5% ربع سنويًا.

توفر هذه الخيارات فرصًا لتحقيق أرباح استثمارية ملحوظة، خصوصًا للراغبين في العائد الثابت أو المتغير.

مزايا شهادات الادخار في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات ادخار بمرونة تناسب احتياجات العملاء المختلفة.

• شهادة “ابن مصر” الثلاثية تقدم معدلات فائدة متناقصة من 26% في السنة الأولى وتناقصًا تدريجيًا إلى 19% في السنة الثالثة.
• شهادة “يومياتي” تقدم عوائد يومية بنسبة 27%، اعتمادًا على سعر إيداع البنك المركزي.
• شهادة “القمة الثلاثية” بعائد ثابت 21.5%، تُصرف شهريًا.

كما يمكن لحملة الشهادات الاقتراض بضمانها، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مرنًا.

توقعات وقف شهادات الادخار ذات العائد المتميز

مع تراجع معدلات التضخم، تتجه البنوك إلى إعادة تقييم شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. تشير التوقعات إلى احتمال وقف شهادات الادخار التي تقدم عائد 27% لدى بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إذا لم يتم تعديل أسعارها خلال الفترة المقبلة. خطوة كهذه تُرجح أن تعيد ضبط السوق وتُجبر البنوك الأخرى على تقديم عروض حصرية جديدة.

تأثير التضخم على قرارات البنوك

انخفاض معدل التضخم الذي بلغ 12.8% في فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير، يدفع البنوك إلى مراجعة سياساتها التمويلية. مع استهداف البنك المركزي معدل تضخم عند 7% بحلول 2026، يعني ذلك خطوات إضافية لخفض أسعار الفائدة أو إعادة صياغة سياسة شهادات الادخار، ما يعكس استقرارًا ماليًا مرتقبًا.