الليرة التركية تسجل أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023 بسبب الاضطرابات الاقتصادية في تركيا

تراجع الليرة التركية يشعل مخاوف الأسواق

تشهد الليرة التركية حالياً واحدة من أسوأ موجات الهبوط في قيمتها، في ظل قلق متزايد لدى المستثمرين نتيجة تطورات سياسية واقتصادية داخل البلاد. تراجعت الليرة بشكل كبير خلال المنصرم، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي. أثارت خطوة احتجاز معارض سياسي بارز تساؤلات واسعة بشأن الاستقرار، ودفعت البنك المركزي لاتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء التداعيات السلبية على العملة الوطنية.

تراجع تاريخي في قيمة الليرة التركية

سجلت الليرة التركية انخفاضاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار، ليبلغ سعر الصرف 38 ليرة لكل دولار صباح يوم الجمعة في إسطنبول. وبهذا، وصلت الخسائر الإجمالية في الأخير إلى 3.7%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2023. بدأت العملة في التدهور بعد احتجاز أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، الذي يُعتبر أحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان، ما أثار قلق المستثمرين في الأسواق.

دور البنك المركزي في الدفاع عن الليرة

تحرك البنك المركزي التركي بخطوات طارئة في محاولة لوقف نزيف العملة، حيث رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 42.5%. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة متوسط تكلفة التمويل، ومنع مزيد من التدهور في قيمة الليرة، وذلك في ظل ارتفاع التضخم. كما أوقف البنك المركزي تقديم تمويل بأسعار فائدة منخفضة لأجل غير مسمى، مما ساعد على استقرار نسبي في الأسواق بخفض تكلفة الاقتراض الخارجي للعملة يوم الجمعة.

أثر الانخفاض على الأسواق المالية

انعكس تراجع الليرة بشكل حاد على أسواق المال في تركيا، حيث سجل مؤشر بورصة إسطنبول 100 خسائر قدرها 0.5% يوم الخميس، بعد انخفاض كبير بنسبة 8.7% في اليوم السابق. وأسفر هذا التراجع عن فقدان نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية. كما ارتفع العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات إلى 31.31%، ما يعكس تداعيات خطيرة على تكلفة الاقتراض الداخلي.

مخاوف المستثمرين ومستقبل الليرة التركية

مع استمرار المخاطر السياسية وتزايد الضغوط الاقتصادية، تبقى حالة من الترقب بشأن مستقبل الليرة. يقول خبراء من بنك غولدمان ساكس إن الإجراءات الأخيرة استهدفت وقف الانهيار، لكن استمرار الاستقرار سيحتاج إلى إصلاحات أوسع وثقة أكبر من المستثمرين، في ظل القلق المسيطر على الأسواق الداخلية والخارجية. يعد احتجاز شخصيات بارزة مثل أكرم إمام أوغلو اختباراً جديداً لصناعة السياسة التركية ومستقبل الاقتصاد الوطني.