#عاجل| طارق العوضي يدين بشدة قرار حل مجلس نقابة المحامين في تركيا ويدعو لموقف حازم

أدان المحامي المصري طارق العوضي بشدة قرار السلطات التركية بحل مجلس نقابة المحامين وعزل أعضائه المنتخبين، واصفًا القرار بأنه استبدادي ويقوّض أسس الديمقراطية واستقلالية مهنة المحاماة. كما دعا المجتمع الدولي والقوى الحقوقية إلى التضامن ضد هذه الخطوة، معتبرًا أن استقلال المهن القانونية جزء لا يتجزأ من معركة الحرية والديمقراطية. خطوة حل المجلس أثارت جدلًا واسعًا وردود أفعال قوية.

قرار حل مجلس نقابة المحامين في تركيا

حلّ السلطات التركية لمجلس نقابة المحامين أثار موجة من الاستنكار الدولي والمحلي. اعتبر العوضي هذا الإجراء التعسفي محاولة لإقصاء أصوات المدافعين عن الحقوق، واصفًا ذلك بأنه “إعلان حرب على العدالة”. وأكد أن السلطة التي تلجأ إلى مثل هذه الممارسات هي سلطة ضعيفة تخشى المواجهة القانونية العادلة. القرار يضع تركيا في موقف حساس أمام المجتمع الدولي الداعم لاستقلال النقابات المهنية.

اتخاذ موقف حازم ضد حل مجلس نقابة المحامين في تركيا

طالب العوضي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل واتخاذ موقف واضح لمواجهة هذه الإجراءات القمعية في تركيا، مطالبًا باستعادة مجلس النقابة المنتخب إلى منصبه الشرعي دون تأخير. كما شدد على ضرورة التصدي لتحويل تركيا إلى دولة تتسم بالقمع وتكميم الأفواه. وأكد أهمية دور القوى الحرة في تحقيق العدالة ومساندة الحقوقيين في كفاحهم.

معركة استقلال القضاء والمهن القانونية هي معركة الديمقراطية

أكد العوضي أن معركة استقلال القضاء والنقابات المهنية ليست مجرد قضية مهنية، بل هي معركة من أجل الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح أن أي دولة تنتهك العدالة وتستهدف المهن القانونية تقوض استقرارها الداخلي وتخلق بيئة غير مستقرة على المدى البعيد، مشددًا على أهمية التضامن العالمي للدفاع عن استقلال النقابات.

الدعوة للتراجع الفوري عن القرار

وجه العوضي دعوة صريحة إلى السلطات التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، للتراجع عن قرار حل مجلس نقابة المحامين. وأكد أن هذه الخطوة لن تساهم إلا في زيادة عزيمة الحقوقيين والشرفاء على مواصلة الكفاح من أجل استقلالية النقابات وسيادة القانون، محذرًا من عواقب هذه الإجراءات على مكانة تركيا الدولية.