حقيقة أم إشاعة.. ما هي حقيقة حظر التيك التوك في مصر في أكتوبر 2024 ولماذا؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن حظر التيك التوك في مصر، متزامنة مع أنباء حظره في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم انتشار هذه الأخبار لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن حظر التطبيق في مصر حتى الآن، ولم تتناول أي جهة حكومية هذا الموضوع في الوقت الراهن، وقد يكون انتشار الشائعة ناجمًا عن الأحداث المتعلقة بالبلوجرز في كافة محافظات مصر مؤخرًا، إلى جانب سجل “تيك توك” الحافل بحظره في العديد من دول العالم.

حظر التيك التوك في مصر

تزايدت المخاوف العالمية من تأثيرات تطبيق تيك توك على الأمن القومي، خاصة بسبب ارتباطه بالصين وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت موافقة الكونغرس على قانون يستهدف الشركة المالكة بايت دانس، والذي قد يفرض عليها بيع التطبيق أو يواجه حظرًا، وفي سياق متصل حظرت عدة دول استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف من تسريب معلومات حساسة تنفي تيك توك هذه الاتهامات، معتبرةً أن الحظر قائم على معلومات مضللة، مؤكدةً أن القرار اتخذ دون دلائل واضحة، ولم يتم اتخاذ بعض القرارات الرسمية بحظر التيك التوك في مصر حتى الآن.

حظر تيك توك في بعض الدول

تم حظر تيك توك في مجموعة من الدول على مستوى العالم، ومن المرجح أنه سيتم حظر التيك التوك في مصر في شهر أكتوبر المقبل، ومن الدول التي تم حظر تيك توك بها مايلي:

• بدأت سلسلة الحظرات من أستراليا في 4 أبريل، حيث منعت الحكومة الفيدرالية استخدام التطبيق على أجهزتها نتيجة تحذير وزارة المدعي العام من المخاطر الأمنية المتعلقة بجمع البيانات والتأثيرات المحتملة من الحكومة الصينية.
• وفي إستونيا تم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في نهاية مارس بناءً على تصريح وزير تكنولوجيا المعلومات كريستيان جارفان.
• بينما في المملكة المتحدة أعلن عن الحظر في 16 مارس استنادًا إلى تقرير من المركز الوطني للأمن السيبراني الذي أشار إلى مخاطر تتعلق باستخدام البيانات الحكومية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على تيك توك في يوم 20 مارس الماضي، وشمل البرلمان والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي لمخاوف متعلقة بالأمن السيبراني، وأتبعت فرنسا وهولندا والنرويج وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وغيرها من الدول بحظرات مماثلة لأسباب مشابهة، وعلى الصعيد المحلي طالب النائب المصري محمد عزت عرفات حظر التيك التوك في مصر، مستجيبًا لمطالب شعبية بسبب استغلال البعض للتطبيق في نشر محتويات تتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية.