«مدبولي والنار».. هل تنجح حكومة مصر في كبح الدين بالشراكة مع رجال الأعمال؟

كشفت الحكومة المصرية عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، تحت عنوان “موازنة النمو والاستقرار”، وسط تحديات اقتصادية كبيرة وأعباء دين عام متزايدة. تهدف الموازنة إلى تقليص الدين العام وتوسيع الإيرادات الضريبية، مع تخصيص دعم واسع لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتصدير. ومع ذلك، تثير تفاصيل الموازنة تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الهدف دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

خفض الدين العام: هدف كبير بتحديات أكبر

تسعى الحكومة إلى تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 81% بحلول عام 2026، مع تخفيض الاستدانة الخارجية عبر خطط ديناميكية. ومع ذلك، تشكل فوائد الديون، التي وصلت لأرقام قياسية، تحديًا كبيرًا؛ حيث بلغت 2.2 تريليون جنيه، بزيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. تعتمد الحكومة على أدوات مثل السندات والصكوك لتطوير آلية الاقتراض وتحقيق تنويع في مصادر التمويل، ولكن يبقى التساؤل حول فعالية هذه الجهود في احتواء الدين دون تأثير سلبي مباشر على قطاعات الإنفاق المهمة.

إصلاحات ضريبية لتعزيز الإيرادات

تركز الموازنة على رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، أي أن أكثر من 83% من إيرادات الدولة ستأتي من الضرائب. وتعتمد الخطة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بدلًا من فرض ضرائب جديدة. وهذه الخطوات تعكس طموح الحكومة في تحقيق توازن بين تمويل المصروفات المتزايدة ودعم الأنشطة الاقتصادية، مما يقلل من الضغوط المفروضة على الموازنة.

دعم مستمر للتنمية الاجتماعية والصناعة

شهدت الموازنة تخصيص زيادات كبيرة لدعم الحماية الاجتماعية والقطاعات الخدمية، مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والأجور. وفي خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني، تضمنت الموازنة دعمًا كبيرًا لقطاعي التصدير والصناعة بإجمالي 78 مليار جنيه، موزعة بين دعم الإنتاج الصناعي، دعم الصادرات، وحوافز للمشروعات الصغيرة.

محاولة الموازنة بين دعم القطاعات المختلفة وخفض نسبة الدين تتطلب تنفيذ سياسات متوازنة وبعيدة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهل تستطيع الحكومة الوفاء بذلك؟