وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: تفاصيل جديدة من اجتماع المائدة المستديرة المصرية التونسية

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، في اجتماع المائدة المستديرة المصرية التونسية، الذي انعقد ضمن فعاليات اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة في دورتها السادسة. هذا اللقاء يجسد العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وتونس، ويؤكد الحرص المشترك من كلا البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

العلاقات المصرية التونسية: تاريخ تعاون وثيق

تشهد العلاقات المصرية التونسية تاريخًا طويلاً من التعاون المشترك القائم على الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي. وقد أكدت القمة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في مايو 2022 على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التوقيع على مذكرات تفاهم تدعم التبادل التجاري وتنويع الاقتصادات الوطنية. في ظل التحديات العالمية الراهنة، يبرز التعاون المصري التونسي كنموذج يُحتذى به للدول العربية، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وتونس

يشهد التبادل التجاري بين مصر وتونس نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع حجمه بنسبة 15.4٪ خلال العام الماضي 2024، ليصل إلى 434.5 مليون دولار. تشكل المنتجات الكيماوية والقطن والصناعات الغذائية العمود الفقري للصادرات المصرية إلى تونس، بينما تبرز الأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية كأبرز الصادرات التونسية إلى مصر. يدعو وزير الاستثمار المستثمرين في كلا البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الغنية المتاحة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، مستندًا إلى الاتفاقيات التجارية التي تتيح فرص نفاذ مميزة للأسواق العالمية.

المزايا الاستثمارية المصرية ودور الإصلاحات الاقتصادية

بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق، أصبحت مصر وجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإقليمي. يوفر قانون الاستثمار المصري حوافز متميزة تشمل الرخصة الذهبية، التي تسرّع إجراءات تأسيس المشروعات، وتتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، فضلاً عن ضمان إمكانية تحويل الأرباح بحرية. كما قامت مصر بتطوير بنية تحتية متقدمة، تضم شبكات طرق وسكك حديدية ومناطق صناعية ذكية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذه الجهود تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتتيح فرصًا واعدة للشركات التونسية للدخول إلى أسواق إقليمية ودولية.