كارثة صادمة.. الإمارات تُصدر قراراً صعباً يهز حياة المقيمين على أراضيها

تعزز الإمارات العربية المتحدة مبادراتها لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بهدف تحسين مستوى المعيشة وتنمية الاقتصاد الوطني. في خطوة بارزة، أعلنت الحكومة عن توسيع عدد الشركات الملزمة بتطبيق نسب التوطين ليشمل الشركات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر، مما يعزز من فرص العمل للمواطنين ويحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 الإماراتية.

توسيع نطاق سياسات التوطين

يمثل التوطين أحد الأولويات الرئيسة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لذلك تعمل الدولة على توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل المؤسسات ذات الحجم المتوسط التي تضم 20 موظفًا كحد أدنى، مع فرض توظيف إماراتي واحد في 2024 على الأقل. بحلول عام 2025 ستصبح الشركات ملزمة بتوفير فرصة عمل إضافية للإماراتيين، مما يزيد من فرص اندماجهم في سوق العمل.

• تشمل السياسة مؤسسات متوسطة تتراوح عدد موظفيها بين 20 و49 شخصًا.
• فرض عقوبات تنظيمية على الشركات غير الملتزمة بالنسب المقررة.

أهداف سياسة التوطين في الإمارات

تسعى الإمارات عبر استراتيجيات التوطين إلى دعم الشباب الإماراتي وتعزيز اندماجهم في قطاعات العمل الخاص. من أبرز الأهداف توفير حوالي 12,000 فرصة جديدة في 2024 و2025 مع ضمان أن تحقق الشركات المستهدفة نسب التوطين المحددة. كما تخطط الدولة لمضاعفة معدلات التوطين تدريجيًا حتى بلوغ أهداف رؤية الإمارات.

أهمية التوطين للاقتصاد الإماراتي

التوطين يعكس رؤية وطنية لبناء مجتمع متماسك واقتصاد قائم على العنصر البشري الوطني. بزيادة نسبة التوطين، يتحقق الاستقرار الاجتماعي وتعزز كفاءة سوق العمل، حيث تهدف الإمارات إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عبر خلق فرص عمل تنافسية وتوفير بيئة تدعم الابتكار والإبداع، مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعزز مكانة الدولة عالميًا.