زيادة المعنويات ولعت.. المغرب ترفع رواتب العسكريين والمتقاعدين والأمل يتجدد

أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا قرارًا هامًا بشأن زيادات رواتب العسكريين والمتقاعدين، يشمل فئات متنوعة من القوات المسلحة بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية. هذا الإجراء يعتبر استجابة واضحة لمطالب عديدة تعالت على مدار السنوات الماضية، حيث يأتي ضمن رؤية شاملة لدعم القوة الشرائية للفئات المستحقة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري للعسكريين وأفراد عائلاتهم.

تفاصيل زيادة الرواتب للعسكريين في المغرب 2025

تشمل الزيادة الجديدة كافة فئات العسكريين من الجنود إلى الضباط، حيث تختلف قيمة الزيادة وفقًا للرتب. تصل الزيادة لبعض الفئات إلى 1000 درهم شهريًا، مع اعتمادها بأثر رجعي بدءًا من يناير 2025. بالإضافة إلى رفع الرواتب الأساسية، جاءت الزيادات لتشمل تعويضات إضافية مثل مصاريف التنقل والمخاطر لفئات معينة. وقد تم إدراج هذه التعديلات ضمن بنود ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2025، ما يؤكد التزام الحكومة بدعم الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.

زيادة في معاشات المتقاعدين العسكريين

لم تقتصر إجراءات الزيادة على العسكريين النشطين فقط، بل شملت أيضًا المتقاعدين وذويهم. حيث تتراوح الزيادة الشهرية بين 400 و800 درهم بناءً على سنوات الخدمة ورتبة المتقاعد. تستهدف هذه الزيادة تحسين حياة الآلاف من الأسر التي تعتمد على المعاشات التقاعدية، دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، حيث تُضاف هذه المبالغ تلقائيًا إلى الرواتب الشهرية. ستدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من أبريل 2025، مما يعزز من شعور الاستقرار المادي لهذه الفئة.

أسباب رفع الرواتب والمعاشات العسكرية لعام 2025

تم اتخاذ هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لدعم الفئات التي قدمت الكثير للوطن، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد والتغيرات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، جاء القرار لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر المغربية. كما تهدف الزيادة إلى رفع معنويات القوات المسلحة ودعمها نفسيًا واجتماعيًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وكذلك لمنح التكريم المستحق لما قدموه خلال اشتغالهم في الخدمة العسكرية.

هذه الزيادات تمثل خطوة إيجابية تجاه تعزيز الأوضاع الاجتماعية للعسكريين في المغرب، وهي مؤشر واضح على اهتمام الحكومة برفاهية الأفراد الذين يساهمون بشكل فعال في حماية الوطن وخدمته. إن هذا القرار استُقبل بحفاوة كبيرة، ما يعكس مدى أهميته لفئة واسعة في المجتمع المغربي.